الوحدة نيوز/
قدمت مجموعة “شبكة العمل القانونية العالمية” البريطانية تقريرا لوزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروز يقع في 288 صفحة يؤكد أن غارات تحالف العدوان على اليمن تنتهك القانون الدولي من خلال “استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية” حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.
ويشير تقرير المجموعة إلى أن هذه الأدلة تناقض المعلومات التي قدمها التحالف في تحقيق قام به بعد فترة قصيرة من الغارات ويؤكد إخفاء الرياض أدلة على قتل المدنيين باليمن وهو ما سيضع الحكومة البريطانية في مأزق بعد حكم أصدرته محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة في يونيو الماضي يثبت أن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية ويطالبها بإعادة النظر في جميع التراخيص التي تقدمها للرياض بحسب الصحيفة.
ويوثق التقرير الذي تلقته الحكومة البريطانية تستر نظام آل سعود على مقتل مدنيين في الغارات الجوية غير القانونية التي تشنها قوات تحالف العدوان بقيادته على اليمن منذ مارس 2015م متسببا بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ودمار وخراب في البنية التحتية.
وأكد التقرير أن الأدلة لا تظهر فقط أن الرياض استهدفت المدنيين اليمنيين بل إنها قامت بالتستر على ذلك والأسوأ من هذا كله هو قيام الحكومة البريطانية بتقييم قراراتها المتعلقة ببيع السلاح أو عدم بيعه إلى السعودية بناء على معلومات تقدمها هذه الأخيرة.
وقالت الجارديان الخميس إن قرار محكمة الاستئناف الصادر في الـ 20 من يونيو يطالب وزارة التجارة الدولية بمراجعة كل رخص بيع السلاح التي تم تمريرها وربما استخدمها التحالف الذي يقوده النظام السعودي في اليمن وهو يشير إلى أن لندن وافقت بشكل غير قانوني على عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف دون إجراء تقييم رسمي لسجلها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن وزراء بريطانيين اعترفوا في ملفات المحكمة بأنهم لا يقومون بتحليل مستقل وأنهم اعتمدوا على تقارير يقدمها الفريق المشترك مع السعودية لتقييم الحوادث.
