بينما تعاني أزمة مالية غير مسبوقة، تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اتهامات جادة من مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، تحدثت عن “انتهاكات خطيرة، منها سوء إدارة واستغلال سلطة (..) على أعلى مستوى”.
وينظر محققون تابعون للأمم المتحدة حالياً في الاتهامات الواردة في “تقرير سري” لمكتب الأخلاقيات، بحسب وكالة فرانس برس، التي كشفت كذلك عن أن الأمين العام للأمم المتحدة قد تسلم نسخة عن التقرير في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأشارت الوكالة، نقلاً عن “مصادر مطلعة”، إلى أن محققي المنظمة الدولية زاروا مكاتب الوكالة في القدس وعمان لجمع معلومات عن هذه الاتهامات.
“سلوك جنسي ومحاباة واستغلال سلطة”
وأشار التقرير، الذي اطلعت الوكالة الفرنسية على نسخة منه، إلى “انتهاكات خطيرة وذات صدقية للأخلاقيات يشمل بعضها المفوض العام للوكالة بيار كرانبول”.
كما يتضمن اتهامات إلى بعض كبار مسؤولي الوكالة ببضعة تجاوزات، بينها “القيام بسلوك جنسي غير لائق ومحاباة وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقاً لأهداف شخصية”.
في الأثناء، قالت “الأونروا” إنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ورفضت التعليق على ملابساته قبل انتهائه. لكنها أوضحت أن مسؤولاً من الواردة أسماؤهم في التقرير قد غادرها بسبب “سلوك غير لائق” على صلة بالتحقيق، لافتةً إلى استقالة مسؤول آخر “لأسباب شخصية”.
وأضافت الوكالة في توضيحها لفرانس برس أنها “على الأرجح إحدى أكثر الوكالات الأممية خضوعاً للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها”.
وأشارت إلى “الضغطين المالي والسياسي الهائلين اللذين تعرضت إليهما خلال الأشهر الـ18 الأخيرة”، موضحةً أن فريق عملها تحمل ذلك وتمكن من تقديم خدمات إلى 5.4 مليون لاجئ فلسطيني “في ظل أزمة مالية كبرى غير مسبوقة في عمر الوكالة الذي يناهز 70 عاماً”.
إلى ذلك، قال المفوض العام للوكالة بيار كرانبول، وهو متهم في التقرير، للوكالة: “إذا ما توصل التحقيق الجاري إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد في اتخاذها”.
المصدر : “رصيف22 وفرانس برس”
