الوحدة نيوز/
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
كما دعا مجلس النواب أعضائه المتواجدين خارج الوطن إلى العودة إلى العاصمة صنعاء والاستفادة من قرار العفو العام الذي اصدرته القيادة السياسية، وحضور جلسات المجلس التزاماً بالقسم الذي أقسموه والتزموا به أمام الشعب واستشعار المسئولية الوطنية تجاه ما وصلت إليه أوضاع البلاد والمواطنين، الأمر الذي يستدعي من كافة نواب الشعب قبل غيرهم الوقوف الصادق مع الوطن والمواطن.
وحث مجلس النواب الأعضاء المتواجدين في الخارج العودة إلى الوطن لمشاركة زملائهم في الداخل تحمل المسئولية والهم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب من تدمير للبنى التحتية وهدم المنازل وتدمير المصانع والمعامل والأسواق الشعبية والمزارع وآبار المياه والمدارس والمساجد وصالات الأفراح والعزاء والعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان جراء العدوان والحصار البري والبحري والجوي وإغلاق المنافذ أمام المرضى والطلاب الدارسين في الخارج.
ولفت المجلس إلى أنه بدلا من استجداء دول العدوان للسماح لهم بإيجاد مكان لعقد جلسة، عليهم الحضور إلى تحت قبة البرلمان في العاصمة صنعاء في أي وقت، وسيجدون كل الترحيب والتعاون والصدور الرحبة لمناقشة معاناة الوطن اليمني الكبير بصورة مشتركة .
من جهة أخرى أقر مجلس النواب توجيه رسالتين إلى مجلسي النواب والشورى في المملكة الأردنية الهاشمية لإحاطتهما بما يعانيه المواطن اليمني في مطار الملكة علياء الدولي، ومطالبتهما بتحسين معاملة المواطن اليمني في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين .
إلى ذلك استعرض مجلس النواب ما تناقلته بعض الصحف الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية والداعية إلى منع بيع الأسلحة لدول تحالف العدوان وعلى وجه الخصوص السعودية، حفاظاً على أرواح المواطنين والحد من ارتفاع نسبة المجاعة واتساع دائرة الفقر الناتجة عن الحروب وأزماتها وصون حقوق الإنسان.
وأشاد مجلس النواب بالصحف التي تنشر للرأي العام العالمي المظالم والإنتهاكات التي تقوم بها دول العدوان بحق الشعب اليمني .
وفي إطار مناقشة المجلس لأوضاعه الداخلية أقر مجلس النواب منح اللجنة الخاصة بالأوضاع الداخلية للمجلس فترة أسبوع من تاريخه لاستكمال مناقشة وإعداد تقريرها عن نتائج عملها وإنزاله إلى المجلس.
كما استعرض المجلس جانباً من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن مادة الغــاز المنزلي وصيانة الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة واحتجاز السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان .
حيث أشار اللجنة البرلمانية في تقريرها أنه في ضوء مجمل الجهود التي بذلتها في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ توصيات المجلس السابقة بشأن معالجة القضايا والمسائل المشمولة بموضوع هذا التقرير وما قدمه الجانب الحكومي من ردود وإيضاحات بهذا الشأن فقد خلصت إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية:
1- من خلال الاطلاع على الايضاحات التي قدمها الجانب الحكومي حول استفسارات اللجنة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لمعالجة الاشكالات والاختلالات القائمة في مادة الغاز المنزلي.. لاحظت اللجنة أنها لا تختلف عن الايضاحات والمبررات التي قدمها في العديد من الاجتماعات السابقة ولا شيء جديد فيها في الوقت الذي كانت اللجنة تأمل أن يقدم الجانب الحكومي ما يلزم من تفاصيل وإيضاحات حول الاجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة في سبيل تنفيذ توصيات المجلس بشأن معالجة الاشكالات القائمة في أزمة مادة الغاز وارتفاع واختلاف أسعارها في أمانة العاصمة وبعض المحافظات والتوصل إلى آلية جديدة مناسبة لبيع وتوزيع مادة الغاز بديلة عن الآلية المعمول بها حالياً عبر عقال الحارات والتي يعاني منها المواطنين لما يرافقها من سلبيات وقصور تسببت في الكثير من المشاكل للمواطنين حيث لم تلمس اللجنة أي تحسن على أرض الواقع في الآلية المتبعة في توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية .
2- مازالت الأخطار والحوادث التي يتعرض لها المواطنين مستمرة حتى الآن بسبب اسطوانات الغاز التالفة المتداولة في الأسواق، حيث لم تلمس اللجنة ما يفيد قيام الحكومة بسحب الاسطوانات التالفة من الأسواق أو محاسبة المتسببين في توزيع وبيع هذه الأسطوانات في السوق المحلية وما نجم عن ذلك من حوادث وأضرار للمواطنين وآخرها الحادثة التي وقعت بتاريخ12/5/2019م لأسرة المواطن محمد الجنداري والذي راح ضحيتها رب الأسرة وألحقت أضراراً صحية بزوجته وطفلته، وكذا الحادثة التي تعرضت لها أسرة البهلولي بتاريخ 29/6/2019م والتي أدت إلى أضرار كبيرة بمنزلها والمنازل المجاورة بسبب انفجار أسطوانات الغاز التي وزعت لهم عن طريق عقال الحارات وهذه الحوادث أصبحت قضية رأي عام, مما يشير وللأسف الشديد إلى عدم قيام الحكومة بمسؤوليتها تجاه حياة المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الحوادث من وقت لأخر.
3- من خلال ردود الجانب الحكومي لاحظت اللجنة أن الشركة اليمنية للغاز قد قامت بتوزيع (1000) أسطوانة غاز جديدة فقط من إجمالي (15) ألف اسطوانة غاز جديدة في السوق المحلية وأن الشركة ستستمر في توزيع الأسطوانات الجديدة في مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في إطار المعالجات المتفق عليها مع اللجنة لمعالجة الإشكالات والمخاطر الناجمة عن الاسطوانات التالفة المتداولة في أمانة العاصمة وغيرها.
4- إن نتائج متابعة وتقييم اللجنة لمدى التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن مادة الغاز المنزلي تظهر مؤشرات واضحة على عدم جدية واهتمام الحكومة ومؤسساتها في التعامل مع السلطة التشريعية.
5- لوحظ من خلال المتابعة والتقييم المتوفر لدى اللجنة تباطؤ الشركة اليمنية للغاز في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها سواء من حيث شراء وتوفير مادة الغاز للمواطنين أو من حيث الإشراف والرقابة على توزيع وبيع هذه المادة في السوق المحلية.
6- لاحظت اللجنة تباطؤ الحكومة في استيراد مادة الغاز وافتقارها إلى خطة واضحة لعملية الاستيراد تساعدها في توفير الكميات اللازمة من مادة الغاز المنزلي لتغطية احتياجات السوق المحلية وبما يسهم في التخلص من الأزمات والاختناقات المستمرة التي تشهدها البلاد والتي تؤرق عامة المواطنين.
7- من خلال المتابعة والمعلومات المتوفرة لدى اللجنة لوحظ أنه يتم تفريغ شحنات الغاز المستوردة مباشرة من البواخر المحملة بكميات من مادة الغاز إلى قاطرات الغاز مباشرة دون أن يتم قبل ذلك تفريغها وضخها أولاً إلى الخزانات المخصصة لاستقبال هذه الشحنات في منشآت شركة الغاز بميناء الحديدة وبالتالي فإن ضخ وتفريغ هذه الشحنات بشكل مباشر إلى قاطرات الغاز يخالف إجراءات وضوابط ومحاذير الأمن والسلامة وقد يسفر ذلك لا قدر الله عن حدوث كارثة بيئية وإصابات بشرية وغيرها في حالة اشتعال وانفجار مادة الغاز التي يتم تفريغها بهذه الطريقة.
8- من خلال الإيضاحات المقدمة للجنة من قبل نائب مدير عام الشركة اليمنية للغاز حول أسباب عدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة والتي تضمنت إعادة العمل بالآلية السابقة في توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي عبر الدينات وفتح معارض الشركة للبيع المباشر للمواطنين وإلغاء الآلية المتبعة حالياً في التوزيع والبيع عبر عقال الحارات.. فقد برر أسباب ذلك أن الشركة وقعت محضر مع أمانة العاصمة بالتوزيع والبيع لمادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر عقال الحارات وأن الشركة ملتزمة بالمحضر الموقع مع أمانة العاصمة.
9- لاحظت اللجنة استمرار الخلاف القائم بين وزارتي النفط والمعادن والنقل ممثلتين بشركة النفط اليمنية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر حول صيانة الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة وعدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة بشأن معالجة هذا الخلاف والشروع في إعداد وإقرار الدراسات والتصاميم اللازمة وتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة لهذا الرصيف وفقا للبرنامج المزمن المحدد بتوصيات المجلس.
10- لايزال تحالف العدوان يحتجز عدداً من السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية المخصصة لتغطية احتياجات المواطنين والسوق المحلية من المشتقات مخالفاً بذلك الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بهدف التضييق المتعمد على حياة اليمنيين الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة وطوابير واختناقات تموينية في كافة المحطات الموجودة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات خلال الفترة من 9 – 12 /7/2019م .
11- رغم الحاجة الماسة والضرورية الى توفير مخزون احتياطي للحالات الطارئة ومواجهة الأزمات وخاصة في ظل الظروف والأوضاع القائمة .. يلاحظ أن المنشآت التخزينية التابعة لشركة النفط اليمنية متوقفة وخارجة عن العمل لعدم توفر أي كميات من المشتقات النفطية لتخزينها في هذه المنشآت، وقد بررت الشركة في ردودها على استفسارات اللجنة أسباب عدم وجود مخزون احتياطي من المشتقات النفطية لدى الشركة يعود إلى عدم قدرتها المالية على توفير ذلك كون هذا الأمر يتطلب إمكانيات مالية كبيرة تصل إلى (18) مليون دولار إلا أن هذا لا يمنع قيام شركة النفط بتوفير كميات من المشتقات النفطية(بنزين-ديزل) لمدة (30) يوما على الأقل خصوصا والبلاد تواجه العدوان.
هذا وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة قادمة .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
