فتح الادعاء الفيدرالي السويسري تحقيقا جنائيا في ما يتعلق ببيع شركة تصنيع طائرات تدريب محلية لكل من السعودية والإمارات، اللتين تخوضان حربا في اليمن.
ولم يحدد الادعاء أي مدعى عليهم، إلا أنّه ذكر أن التحقيق مرتبط بمزاعم انتهاك للقانون السويسري المعني بخدمات الأمن الخاصة.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير لوزارة الشؤون الخارجية السويسرية، الشهر الماضي، حول شركة “بيلاتوس إيركرافت” السويسرية لتصنيع الطائرات، وسط مخاوف الوزارة من دخول العمليات التي قامت بها الشركة في نطاق “الدعم اللوجيستي لقوات مسلحة”.
كذلك منعت الوزارة شركة “بيلاتوس إيركرافت” من تقديم خدمات للسعودية والإمارات على صلة بطائرة التدريب “PC-21″، وأمرتها بالانسحاب من هذين البلدين في غضون 90 يوما.
وحسب وكالة “رويترز” فإن الحكومة السويسرية تجري تحقيقات تخص شركة “بيلاتوس إيركرافت” منذ شهور.
وفي عام 2017، وقعت الشركة عقدا مع المملكة لدعم إسطول طائرات توربينية من طراز “PC-21” التي تشغلها القوات الملكية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية إن خدمات الدعم التي تقدمها “بيلاتوس إيركرافت” للقوات المسلحة السعودية والإماراتية، لا تتوافق مع السياسية الخارجية للحكومة الفيدرالية؛ لذا طالبت بوفق خدماتها.
يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية في أوروبا رفعت قضايا على حكوماتها التي تسمح بتصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات التي تنتهك قانون حقوق الإنسان في حربها على اليمن.
