وأوضح وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أن العدوان تسبب في استشهاد 268 صياداً وإصابة 216 آخرين .. مبيناً أن خسائر البنية التحتية الناتجة عن تدمير العدوان لمينائي ميدي والحيمة بشكل جزئي وكذا تدمير 11 مركز إنزال سمكي كليا، إضافة إلى تدمير مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض بلغت 13 مليوناً و33 ألف دولار.
وذكر أن العدوان دمّر منذ ما يقارب خمس سنوات 249 قارب صيد بسواحل الحديدة وحجة بإجمالي ستة ملايين و224 ألف دولار.
ويمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجان وتشكل في مجملها حوالي 20 بالمائة من طول الشواطئ .
ولأهمية ذلك، سعى العدوان لوضع القطاع السمكي ضمن قائمة أهدافه باستهداف كلما يتعلق به حيث بلغ عدد القوارب التي أوقفت نشاطها جراء استهداف العدوان لمراكز الإنزال أو وقوع بعض المراكز في مواقع المواجهات خمسة آلاف و86 قارباً معظمها بمديرية ميدي محافظة حجة ومديريات ذباب وباب المندب والمخا بتعز، وبلغ فاقد إنتاجها ملياراً و779 مليوناً و52 ألف دولار .
وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر بلغت ملياراً و294 مليوناً و702 ألف دولار، فيما بلغت الخسائر نتيجة الاصطياد الجائر وغير المرخص تحت حماية سفن العدوان ثلاثة مليارات و360 مليون دولار ، وإجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه مليار و680 مليون دولار.
وأكد أن عدد الصيادين الذين تأثروا أو فقدوا مصادر دخلهم جراء العدوان وصل إلى ما يقارب 40 ألف صياد و102 موظفاً و21 ألفاً و612 من الأيدي العاملة المساعدة.
وبين الوزير الزبيري أن العدوان تسبب في أضرار مباشر على معيشة أكثر من مليونين و500 ألف من أهالي المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر .. مشيرا إلى تدني نسبة متوسط الاستهلاك من الأسماك سنويا للفرد الواحد على مستوى اليمن بنسبة 80 بالمائة حيث كان متوسط ما يحصل عليه الفرد 14 كجم سنوياً حتى وصل إلى 2.5 كجم سنوياً.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية أن الأضرار البيئية للاصطياد المخالف من سفن الصيد الأجنبية وغير المرخصة تحت حماية دول العدوان توزعت على 630 مليون دولار خسائر ناتجة عن رمي الأحياء المرتجعة وتأثيرها على الشعاب المرجانية و630 مليون دولار خسائر أضرار في المخزون السمكي المستقبلي نتيجة صيد الأسماك الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الأضرار البيئية جراء رمي الملوثات المختلفة تسببت في خسائر بـ420 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تقييم الأضرار البيئية لسفن الصيد الأجنبية المخالفة ملياراً و 680 مليون دولار، بينما بلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي 13 مليوناً و282 ألف دولار، وخسائر الرسوم والعائدات 71 مليوناً و 162 ألف دولار.
ولفت التقرير إلى أن القطاع السمكي تكبد خسائر فادحة في الجانب البيئي جراء استمرار العدوان من خلال هجرة العديد من أنواع الأسماك وتجريف الشعب المرجانية، إضافة إلى رمي المخلفات في البيئة البحرية.
وأشار التقرير إلى أن من المخالفات التي ساهمت في تكبد القطاع السمكي للخسائر، منع الرقابة البحرية واستهداف قوارب الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الثروة السمكية وصيد الأحياء البحرية أثناء فترة التكاثر والنمو وصيد أنواع الكائنات التي تعتمد عليها الأسماك في غذائها واستخدام وسائل وطرق الصيد الجائر كشباك الجرف القاعي وشباك التحليق ذات عيون صغيرة وتدمير مراعي الأسماك ومواطن عيش الأحياء البحرية وكذا استخدام المسدسات لاصطياد أسماك الشعاب المرجانية والاصطياد في الأخوار والمحميات الطبيعية ذات الأعماق الضحلة التي تعد مناطق تكاثر وحضانة وغذاء للأحياء البحرية.
وحسب التقرير شملت تلك المخالفات استنزاف أشجار المنجروف التي تمثل بيئة خصبة لنمو العوالق المائية التي تتغذى عليها صغار الأسماك واستخدام وسائل اصطياد مخالفة للقانون كالإضاءة والمؤثرات الصوتية لجذب الأسماك وكذا استخدام وسائل ممنوعة كالديناميت لتفجير مناطق عيش وتكاثر الأسماك، ما يؤدي إلى قتل الأحياء المائية وتدمير البيئة البحرية.
