عقدت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية اجتماعا لها اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
ناقش الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس الوزراء لشئونِ الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد وعددا من الوزراء الأعضاء في اللجنة العليا لتسير الرؤية وممثلو عن مكون أنصار الله وحلفائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك، مشروع الخطة المقدم من قبل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي أبو حليقة، بشأن المهام التنفيذية المناطة باللجنة والأحزاب والتنظيمات السياسية التي وردت في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بصورة مباشرة وغير مباشرة سيما ما يتصل بمحاور المصالحة الوطنية الشامل والحل السياسي ومنظومة إدارة الحكم وتحديدا ما يتعلق بترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية وتعزيز المشاركة السياسية فضلا عن تأكيد الدور الرقابي والتقييمي للأحزاب إزاء أداء أجهزة الدولة إلى غير ذلك من المهام غير المباشرة التي تضمنتها الرؤية .
وطرح ممثلو المكونات السياسية والحزبية المشاركين في الاجتماع الملاحظات والمقترحات والتصورات الأولية بشأن القيام بالمهام المناطة بهم في الرؤية مع إضافة عدد من المقترحات التي من شأنها تأكيد الحضور الفاعل للأحزاب والمنظمات السياسية في مسار التنفيذ العملي للرؤية ومحاورها الرئيسة كشركاء أساسين في بناء الدولة.
وأشاد عضو السياسي الأعلى النعيمي بالروح الوطنية التي سادت الاجتماع والأفكار المهمة التي تم طرحها من قبل الأحزاب والمكونات السياسية المشتركة سيما ما يتصل بمحور المصالحة السياسية والإصلاحات الداخلية التي ينبغي أن تتم في داخل الأحزاب لتكريس الممارسة الديمقراطية وحضور الفعل المؤسسي في اتخاذ القرار.
ولفت إلى الأعباء التي تحملتها بعض الأحزاب بسبب انفراد قيادتها بالقرار دونما الرجوع إلى مكوناتها التنظيمية والتي يعد وقوفها إلى جانب العدوان وخيانتها للوطن أحد شواهدها.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل من المكونات السياسية المشاركة للدارسة المستفيضة لمشروع الخطة وإثرائها بالمزيد من المقترحات والآراء المعينة على التنفيذ، على أن يقدم الفريق مشروع خطته للمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية خلال شهر من تاريخه لتضمينها في خطة المرحلة الأولى ٢٠١٩-٢٠٢٠ م في إطار الرؤية المقرر البدء في تنفيذها مطلع سبتمبر المقبل.
وأشاد المجتمعون بالجهود التي بذلها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ولجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في إعداد مشروع الخطة محل النقاش.
سبـأ
