وعبر أبو لحوم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زملائه في حكومة الإنقاذ عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب على تعاونهم الوثيق مع الحكومة وتفهمهم للظروف والأوضاع والتعقيدات القائمة نتيجة لما مارسته ومازالت تمارسه دول العدوان وحكومة المرتزقة من عدوان وحصار بري وبحري وجوي منذ مارس 2015م، إضافة إلى سيطرتهم على أهم مصادر الإيرادات التي كانت قائمة قبل العدوان “النفط والغاز والقروض والمنح الخارجية” ومعظم الموارد المحلية خصوصاً من الضرائب والجمارك.
وأشار إلى سعي دول وحكومة المرتزقة إلى تجفيف كل مصادر الإيرادات الخارجة عن نطاق سيطرتهم، حيث نجم عن ذلك فقدان ما يقارب 85 بالمائة من الموارد المحلية والخارجية المحصلة في عام 2014م، والتي أصبحت تحت سيطرة حكومة مرتزقة العدوان.
وقال ” إنه وأمام هذا الوضع المالي الصعب والمعقد ومع ما أفرزه العدوان والحصار من تعذر لتقديم المشاريع للموازنات العامة من الناحية الفنية والقانونية والدستورية كان لزاما إيجاد آلية جديدة تحقق الغرض من الموازنة من خلال إعداد خطة إنفاق”.
وأضاف وزير المالية” وفي هذا الصدد، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2016م، والذي قضى في الفقرة (أ) من البند (3) :(على وزير المالية العمل على إعداد خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات) فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (40) لعام 2019م بشأن الموافقة على خطة الإنفاق للنصف الثاني “يوليو- ديسمبر 2019م “.
واستعرض الوزير أبو لحوم أهم المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية للدولة والتحديات التي تواجهها المالية العامة، وتحليلاً لما يهدف إليه مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني “يوليو- ديسمبر2019م”، مع توضيح الأسس والمرتكزات التي أخذت في الاعتبار عند إعداد التقديرات.
وفي هذا السياق أقر مجلس النواب إحالة مشروع خطة الإنفاق، إلى لجنة خاصة لدراسته برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل.
وقد سمى الجانب الحكومي أعضائه في اللجنة من التالية أسماؤهم:
وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.
وزير الخدمة المدنية إدريس الشرجبي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم .
وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس.
وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.
محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني.
نائب وزير المالية هاشم إسماعيل علي.
وكيل وزارة المالية فؤاد الكميم.
وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموازنة علي جبران الشماحي
رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي.
رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي.
وقد حضر جانب من الجلسة رئيس وأعضاء برلمان الأطفال والذي رحب بهم رئيس المجلس متمنياً لهم التوفيق في مهامهم البرلمانية اللاحقة.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد محمد الكميم ووكيل وزارة المالية المساعد علي جبران الشماحي وعدد من المسئولين والمعنيين بوزارة المالية.
