أعلنت حكومة البريطانية تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد إقرار القضاء البريطاني بأن مجلس الوزراء خالف القانون ببيع هذه الأسلحة للرياض.
وقضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة أمس الخميس بأن الحكومة انتهكت القانون بعدم تقييمها خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة قراره تصدير السلاح، لكن دون تعليق صفقات التسليح المبرمة مع الرياض.
وأكد وزير التجارة الدولية في الحكومة البريطانية وليام فوكس في إعلان عاجل لمجلس العموم، أن المملكة المتحدة لن تصدر أي تراخيص جديدة لإمداد السعودية وحلفائها في التحالف العربي في اليمن بأي أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع قبل مراجعة اجراءاتها بهذا الشأن.
وأشارت صحيفة “تايمز” اليوم إلى أن هذا القرار لا يطال صادرات القنابل إلى السعودية بموجب تراخيص مفتوحة لمدة خمس سنوات، وأن هذه التراخيص لن تعلّق الآن لكن سيتم إعادة النظر فيها مع انتهاء مددها.
ولفتت الصحيفة إلى أن أي قيود قد تفرض على صادرات الأسلحة إلى السعودية ستجلب تداعيات ملموسة على شركة BAE Systems، أكبر شركة دفاعية في المملكة المتحدة، التي تبرم عقودا بقيمة 2.6 مليار جنيه استرليني (نحو 3.29 مليار دولار) سنويا مع السعودية.
وذكرت أن أسهم BAE Systems انخفضت بـ1.6% على هذه الخلفية، مشيرة إلى أن 6.4 ألف موظف في الشركة يعملون على العقود المبرمة مع الرياض، 70% منهم مواطنون سعوديون.
“تايمز”
