عقدت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اليوم مؤتمراً صحفياً حول حجم التسهيلات والتصاريح المقدمة للمنظمات ووسائل النقل التابعة لها.
وفي المؤتمر الصحفي كشف مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد محمد الآنسي عن عدد تصاريح المرور والتنقل الممنوحة لموظفي المنظمات في الفترة 2015م حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بـ53 ألف و798 تصريحا وعدد تصاريح وسائل نقل الموظفين وشاحنات الغذاء والدواء التابعة للمنظمات105 آلاف و303 تصاريح.
وأوضح أن عدد التصاريح الممنوحة لموظفي المنظمات “عرب وأجانب” خلال 2015م ألف و792 وعدد التصاريح لوسائل نقل الموظفين وشاحنات نقل الغذاء والدواء 14 ألف و430.
ولفت إلى أن عدد التصاريح الممنوحة للموظفين عام 2016م بلغت 14 ألف و470، وعدد التصاريح الممنوحة لوسائل نقلهم وشاحنات الغذاء والدواء 14 ألف و430، كما أن عدد تصاريح الموظفين في 2017م بلغت 13 ألف و507 تصاريح وعدد تصاريح وسائل النقل والشاحنات 22 ألف و216 تصريح، فيما بلغ عدد التصاريح عام 2018م للموظفين 14 ألف و109 تصاريح وعدد تصاريح وسائل النقل والشاحنات 43 ألف و151 تصريح.
وبين أن عدد التصاريح لموظفي المنظمات خلال الربع الأول من العام 2019م بلغ تسعة آلاف و920 تصريحا وعدد تصاريح وسائل النقل والشاحنات 22 ألف و808 تصريحا.
ونفى ما ورد في تقارير بعض المنظمات الدولية من اتهامات بخصوص عرقلة عمل المنظمات الإغاثية وشاحنات نقل الغذاء والدواء .. مؤكدا أن هذه الإتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وتطرق إلى أن لدى وزارة الداخلية وثائق ومعلومات وأرقام وإحصائيات تؤكد التسهيلات والتعاون الذي يتم تقديمه لموظفي المنظمات الإغاثية، وعدد تأشيرات وتصاريح المرور والتنقل الممنوحة للمنظمات من وإلى صنعاء وكافة المحافظات منذ بداية العدوان متضمنة تفاصيل أرقام اللوحات المعدنية لكل وسيلة نقل ونوعها ونوع الحمولة وتاريخ مرورها وتنقلها والمنطقة المتجهة إليها.
وأشار العميد الآنسي إلى أن نسبة الحالات المرفوضة “تأشيرات وتصاريح” لا تتجاوز 2 بالمائة من إجمالي التسهيلات المقدمة وهي حالات نادرة خاصة بالمخالفات الأمنية والقانونية.
وقال “إن الحالات المرفوضة شملت قيام بعض المنظمات بتوريد وشراء مباشر من السوق لأجهزة اتصالات لاسلكية وسيارات مدرعة وخوذ عسكرية ودروع تفوق حجم الاحتياج الفعلي للمنظمة وفقا لحجم كوادرها وموظفيها؛ وبعض المنظمات رفضت الإفصاح عن مصير سيارات مدرعة كانت بحوزتها واختفت فجأة وتريد استيراد المزيد وهذا يتعارض مع اللوائح والقوانين النافذة في بلادنا والمعتمدة في كافة بلدان العالم “.
وأضاف ” كما شملت رفض بعض المنظمات الذهاب لوزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بعملها؛ وهذا مخالف للقوانين واللوائح اليمنية ويأتي ضمن التصرفات التي لا تحترم سيادة البلد وكان من الطبيعي عدم منحها ما يلزم من تصاريح وتسهيلات، بالإضافة إلى حجز بعض المواد الفاسدة المنتهية صلاحيتها، وقد تم ذلك علنا وبحضور وسائل الإعلام وقامت بتوثيقها ونشرها في كافة الوسائل الإعلامية “.
وجدد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية التأكيد على استمرار وزارة الداخلية في التعاون وتقديم التسهيلات لكثير من المنظمات .. معبرا عن الشكر والتقدير للمنظمات التي تحترم الاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح الرسمية والتي تقدم خدمات إنسانية حقيقية وأغذية غير فاسدة.
ودعا العميد الآنسي جميع المنظمات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وفقا للقانون المعتمد في الجمهورية اليمنية.. مؤكدا أن أي تقارير كاذبة ومضللة تصدر من أي جهة سيتم فضحها ونشر ما يلزم من معلومات ووثـــائق لوســـائل الإعـــلام .
سبأ
