يسر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن يبعث إليكم أطيب التحيات ومن خلالكم إلى جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الموقر متمنين لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم.
ونود إطلاعكم على الوضع القائم بالجمهورية اليمنية في ظل العدوان الظالم والحصار الجائر على اليمن أرضاً وإنساناً.
وفي إطار ذلك العدوان أقدمت دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة الأنظمة السعودية والإماراتية والأمريكية على الدفع بالمدعو عبدربه منصور هادي للإقدام على إجراءات غير دستورية وغير قانونية تشكل خطراً بالغاً على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتماسك نسيجه الاجتماعي، ومن ذلك دعوته لما يسمى البرلمان اليمني لعقد اجتماع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
إن ما يسمى باجتماع “البرلمان اليمني” الزائف الذي عُقد بسيئون ما هو إلا مسرحية هزلية مفضوحة أقدمت عليها أنظمة دول تحالف العدوان على اليمن تأسياً منها بما قام به النازيون وتكراراً لما قام به هتلر في العام 1933م من إنشاء الرايخستاج الجديد في ألمانيا نتيجة فشل النازيون في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتوجهت حكومة هتلر إلى الرايخ الجديد لانتزاع ما سمي بقانون التمكين الذي يمنح مجلس الوزراء سلطة التشريع ويسمح لها بالانحراف عن الدستور وشرعنة تلك الأعمال التخريبية والجرائم الدموية التي ارتكبها النازيون في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر.
ونحيطكم علماً أن أولئك النفر من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا ما سمي باجتماع سيئون ما هم إلا عناصر كانت فريسة للترغيب والترهيب من قبل النظام السعودي النازي الذي قاد عدواناً إجرامياً بربرياً مستمراً منذ مارس 2015م وقد أسفر عنه وفاة عشرات الآلاف من المدنيين نتيجة الغارات الجوية التي استهدفتهم في المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين وصالات العزاء والأفراح والمزارع والطرق ومشاريع المياه والمناطق الآهلة بالسكان وفي كل مكان يتجمع فيه المواطنون، وكذلك تدمير البنية التحتية وكل مقدرات اليمن.
بالإضافة إلى الحصار الخانق المفروض على اليمن والحرب الاقتصادية التي ينفذها العدوان بقيادة السعودية، ما جعل الشعب اليمني يعيش كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في العالم، ولم يسبق أن تعرض شعب عبر التاريخ لمثل هذا الإجرام الذي يتعرض له اليمن اليوم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وإزاء ذلك فإننا في مجلس النواب بالجمهورية اليمنية نؤكد على ما يلي:
أولاً: إن ذلك الإجراء يمثل خرقاً لدستور الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص المادة (66) منه التي تنص على أن “مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء” وبالتالي فإن أي اجتماع خارج العاصمة صنعاء باطلاً ولا يوجد له أي مبرر دستوري أو قانوني، ولا يجوز التعامل معه أو مع أي من مخرجاته خاصة، وأن العاصمة صنعاء أكثر المدن اليمنية أمناً واستقراراً.
كما أن ذلك الاجتماع يمثل خيانة وطنية كونه انعقد تحت حماية وحراسة القوات السعودية التي تنتهك السيادة اليمنية في كل من محافظتي حضرموت والمهرة.
ثانياً: إن مجلس النواب بالعاصمة صنعاء هو المؤسسة التشريعية التي تمثل الشعب اليمني بكافة شرائحه ومشاربه السياسية والاجتماعية والثقافية ويعقد جلساته بمقره بالعاصمة صنعاء ويؤدي مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية والبرلمانية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس وكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها قانونية ودستورية.
إن تجميع السعودية والإمارات لبعض أعضاء المجلس من عواصم دول التحالف والدفع بهم لعقد اجتماع ما يسمى البرلمان اليمني يمثل عملاً عدوانياً صارخاً ضد الشعب اليمني يستهدف المصالح الوطنية لليمن وانتهاك سيادته واستقلاله.
ولكون مجلس النواب في العاصمة صنعاء الممثل الشرعي والدستوري لجميع أبناء اليمن الموحد والمعبر عن إرادتهم واستشعاراً منه لمسؤوليته الدستورية والقانونية، فإنه يؤكد على عدم دستورية وقانونية ذلك الاجتماع ونتائجه ومخرجاته ولن يكون له أي أثر دستوري أو قانوني ولا يعني الشعب اليمني في شيء، ويُدعوكم لعدم التعامل مع ذلك الاجتماع وكل ما نتج وينتج عنه كونه يمثل رغبة الأنظمة السعودية والإماراتية والأمريكية لشرعنة عدوانهم على اليمن وجرائمهم البشعة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من أربع سنوات وكذا شرعنة السيطرة على اليمن وجزره وموانئه ونهب ثرواته.
كما نأمل بذل جهودكم الإنسانية لوقف العدوان والحصار المفروض على اليمن وإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع المأساوية التي يعيشها وتحقيق السلام العادل الذي يحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وتقبلوا خالص التحية ،،،
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة المجلس الموجهة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة بالأمين العام للإتحاد هولين جاو بشأن محاولة نقل شركة تيليمن إلى عدن بهدف الإضرار بالمصلحة العامة لليمن .
فيما يلي نص الرسالة :
يسر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن يبعث لكم أطيب التحيات ومن خلالكم إلى جميع أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات.
ونود اطلاعكم أننا تابعنا باهتمام القرار الذي تبنته حكومة هادي غير الشرعية والذي ينص على نقل مركز شركة تيليمن إلى عدن وتعيين مديراً تنفيذياً لها وهي إجراءات غير قانونية وخطوات وتصرفات تدميرية لمقدرات اليمن من قبل الحكومة الزائفة ومنها على سبيل المثال:
1- استحداث واستنساخ بوابة اتصالات دولية، وشبكة انترنت، وشبكة تراسل.
2- توصيل سعات بصورة غير قانونية عبر الكابل البحري.
3- إغلاق محطة الكابل البحري.
4- افتتاح مشاريع الاتصالات والانترنت في عدن.
5- محاولة الاستيلاء على أرصدة ومديونيات شركة تيليمن لدى البنوك المحلية والعربية والدولية.
إن تلك الإجراءات التعسفية سيكون لها أثر مدمر على الحياة اليومية للمواطن اليمني في المناطق الشمالية والذي يصل عددهم إلى 75 بالمائة من إجمالي عدد سكان اليمن.
وستعتبر مأساة إضافية إلى المعاناة اليومية للمواطن الذي فرض عليه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً بالإضافة إلى عدوان وحرب اقتصادية مدمرة منذُ مارس 2015م.
ونود أن نؤكد أن التعامل مع تلك الإجراءات سيكون لها أثراً مدمراً على الوضع الإنساني في اليمن وسيزيد من عزلة المواطن اليمني.
إن الإقدام على تلك الخطوة خرقاً لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات وللاتفاقيات الدولية بين اليمن والاتحاد الدولي للاتصالات المصادق عليها في جنيف 1992م ونذكركم بأهم الأهداف التي وردت في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات وهي :
1- (ب) تعزيز المساعدة التقنية وتوفيرها في ميدان الاتصالات للبلدان النامية، فضلاً عن تشجيع حشد الموارد المادية والبشرية والمادية اللازمة لتنفيذها إضافة إلى تشجيع سبل الوصول إلى المعلومات.
2-(د) السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم.
3- (هـ) الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية.
نأمل منكم عدم التعامل مع تلك القرارات بأي شكل من الأشكال لما فيه مصلحة الشعب اليمني.
وتقبلوا خالص التحية.
واستمع مجلس النواب إلى الرد المقدم من وزير المياه والبيئة على سؤال الدكتور علي محمد الزنم عضو مجلس النواب والذي أشار فيه إلى زيارته لمدينة إب وزيارة سابقة لفريق فني .. موضحا أن حوض إب يقع صمن نطاق حوض المرتفعات الوسطى وهو الحوض السادس الذي وصل إلى مرحلة حرجة.
وقدم المهندس الوزير شرحا موجزاً لتقييم الوضع المائي بمحافظة اب .. لافتا إلى أن محافظة إب هي من المحافظات التي تشهد هطول أمطار موسمية غزيرة إلا أن معظم مياه الأمطار لا يتم الاستفادة منها بوضع سدود وحواجز مائية لتغذية الآبار فضلا عن الحفر العشوائي للآبار.
وأشار وزير المياه والبيئة إلى أبرز الأسباب المؤدية إلى تدهور الوضع المائي والمتمثل في زيادة الطلب على المياه الجوفية وحفر أبار إضافية ورفع ساعات التشغيل وكمية الضخ للمياه وكذا التوسع في زراعة القات وازدياد الحفر العشوائي.
وعن الإجراءات المتخذة .. أكد وزير المياه والبيئة ضرورة العمل على منع دخول الحفارات واتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع بعض الحفارات الخاصة.
وخلال الجلسة توجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير للاخ وزير المياه والبيئة على جهوده في هذت المجال..
كما استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى رسالة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن طلب الحكومة سحب تعديل عدد من مشاريع القوانين، وبشأن الجداول الضريبية العامة على المبيعات وتعديلاته وضريبة الدخل وكذا الضريبة على المركبات والآليات إضافة إلى ما يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية، فضلا عن مشروع قانون تنمية الموارد العامة للدولة.
وطالبت الرسالة بسحب مشاريع التعديلات وذلك للمزيد من الدراسة والتمحيص وإجراء التعديلات المواكبة للمصلحة العامة.
وفي هذه الجلسة أقر المجلس التوصيات التي وردت في النقاط الثمان في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذها وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا ـ بنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبد القادر الجنيد بتنفيذ التوصيات.
حيث أوصت اللجنة الحكومة بما يلي :
1. مساءلة الحكومة عن عدم التزامها بتنفيذ توصيات المجلس السابقة وفقاً لأحكام المادة (93) من الدستور والمادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2. ضرورة إلتزام وزارة الصناعة والتجارة والجهات المشاركة معها بتنفيذ بنود الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك لعام 2019م المقدمة من وزارة التجارة والصناعة كاملة وفي الوقت المحدد لكل بند وضبط ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين في أسعار المواد الغذائية والدوائية وفقاً للنظام والقانون.
3. على الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن ضرورة تنفيذ توصيات المجلس السابقة والإلتزام بما يلي:
• ضبط أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في السوق المحلية .
• سرعة تنفيذ ما إلتزم به وزير النفط والمعادن في أنزال أسطوانات الغاز الجديدة لكمية (40) ألف اسطوانة واستبدالها بالتالف كمرحلة أولى.
• العمل على تنفيذ تحديث عملية توزيع الغاز المنزلي التي قامت شركة الغاز ببحثها والتنسيق بشأنها مع أمانة العاصمة.
• سرعة تنفيذ ما إلتزم به وزير النفط والمعادن بالبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي.
• فتح العدد الكافي من المحطات (الطرمبات) المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز التي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة.
• مواصلة البحث الجاد عن الموارد المالية اللازمة لصيانة أسطوانات الغاز لحماية المواطنين من مخاطر الأسطوانات التالفة وغير الصالحة للإستخدام .
• متابعة الجهات المعنية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وذلك للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل دول العدوان وذلك لتموين السوق المحلية ومعالجة الأزمة القائمة في المشتقات النفطية.
• تنفيذ كل ما تضمنته ردود وإيضاحات شركتي النفط والغاز من حلول ومعالجات.
4. على وزارتي الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة الإستمرار في مضاعفة الجهود المبذولة من قبلها وتكثيف الفرق الميدانية والمتابعة المستمرة للوضع الصحي ومكافحة الأمراض الوبائية “الكوليرا وأنفلونزا الخنازير” وذلك للقضاء عليها والحد من إنتشارها وكذا تعميم رؤية وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة وباء الكوليرا بأمانة العاصمة على جميع محافظات الجمهورية.
5. ضرورة صرف المرتبات لكافة العاملين في وحدات الخدمة العامة بصورة مستمرة وإلزام الجانب الحكومي بالاستمرار في صرف مرتبات كافة منتسبي المرور ليتمكنوا من القيام بمهامهم في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات المرورية وكذا إصدار أرقام للسيارات التي لم يتم ترقيمها.
6. ضرورة موافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المتعلقة بحجم المساعدات الخارجية من الأغذية والأدوية الواصلة إلى اليمن ومدى سلامتها وعدالة توزيعها على المستحقين لها، وفقاً لإلتزام نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بذلك.
7. ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات الإغاثة الدولية بما يكفل حصول المستحقين لتلك المساعدات ومحاسبة من يقومون ببيعها في الأسواق.
8. على الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإحالة جميع القضايا الموجودة لدى الأجهزة الأمنية إلى المحاكم.
وعلى الحكومة الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وعدم فرض أي رسوم أو جبايات خارج إطار القانون.
كما أقر مجلس النواب في هذه الجلسة مشروع قانون لسنة ٢٠١٨م بتعديل القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات مادة رقم ٦٤.
كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والعدل والأوقاف ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والمكلفة بدراسة تعديل بعض مواد القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩م بشان الزكاة.
وأرجأ المجلس مناقشته لها في جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل المجلس السبت المقبل عقد جلسة استثنائية.
حضر الجلسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد ونائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز ناصر الكميم والإعلام ضيف الله الشامي والنفط والمعادن أحمد دارس والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان والمستشار الفني لرئيس مصلحة الضرائب طارق محمد البراك ورئيس المكتب الفني للمصلحة عبد اللطيف طه الشيباني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .
