ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقريري لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ومشروع تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وأقر المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة ووزير الصناعة عبد الوهاب يحيى الدرة، إحالة التقريرين إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنة الدستورية واللجنة المالية ولجنة القوى العاملة إضافة إلى الجانب الحكومي لمزيد من الدراسة وفي ضوء الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال هذه الجلسة، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي والمستشار الفني لرئيس مصلحة الضرائب طارق محمد البراق ورئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب عبد اللطيف طه الشيباني.
