وأشار تقرير اللجنة إلى ما تضمنته المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل القانون من أهداف ومبررات تسعى الحكومة لتحقيقها من مشروع القانون والتي من أهمها منح صلاحيات لوزير المالية لإتخاذ إجراءات مبسطة لحصر وربط تحصيل الضريبة على المنشآت الصغيرة ومكلفي ريع العقارات، وكذا توسيع نظام الخصم والإضافة كأحد أدوات رفد الخزينة العامة للدولة من خلال اعتماد نظام الدفعات المقدمة وتسويتها من حساب ضرائب الدخل في السنة الضريبية التالية بالإضافة إلى معالجة الصعوبات في ربط وتحصيل ضريبة الريع العقاري.
وإدراكاً من اللجنة لأهمية تلك التعديلات وارتباط تطبيقها بالعديد من القطاعات المالية والتجارية والمصرفية، خاطبت اللجنة عدد من الجهات ذات العلاقة ومنها الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك وغيرها لإبداء ملاحظاتها على مشروع تعديل القانون، لتتمكن اللجنة من دراسة مشروع القانون في ضوء رؤية متكاملة عن مدى تأثير تلك التعديلات وانعكاسها على كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والمصرفية في ظل ما تعانيه تلك القطاعات من صعوبات نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا.
وكانت اللجنة وجهت عدد من الاستفسارات والتساؤلات على مواد مشروع القانون إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب في ضوء دراستها لمواد مشروع القانون والملاحظات المقدمة إليها من الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك حول مشروع القانون .
وفي نفس السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
كما أقر المجلس توجيه رسالة للمجلس السياسي الأعلى بشأن عدم تنفيذ جامعة صنعاء توصيات المجلس والتي التزمت بها الحكومة بخصوص قبول طلاب كلية طب جامعة الحديدة والذي تم استيفاء رسومهم.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
