وأشارت إلى الأطماع السعودية والإماراتية في احتلال الأراضي والجزر والموانئ اليمنية، ومنها محاولات السعودية حالياً لاحتلال محافظة المهرة ومد أنبوب نفطي من أراضيها إلى البحر العربي، وكذا احتلال الإمارات لأرخبيل سقطرى في مايو 2018، وسعيها السيطرة على الموانئ اليمنية بعد أن تم إلغاء العقد الموقع مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء عدن.
وفندت وزارة الخارجية الذرائع والحجج التي تروجها دول تحالف العدوان من أجل شرعنة عدوانها وحصارها على اليمن .. موضحة أن ذريعة إعادة الشرعية إلى اليمن تتنافى مع الواقع إذ أن رئيس الشرعية المزعومة قد استقال وانتهت ولايته ولايزال يقبع في فنادق الرياض ولا يستطيع بسط سيطرته حتى على الأراضي المحتلة التي تسيطر عليها المليشيات التي تدعمها دولتي العدوان السعودية والإمارات.
وتطرق البيان إلى الفساد المستشري في أوساط ما يسمى “حكومة هادي” واختلاسها للمال العام والتلاعب بالمناصب الحكومية.
وأضاف “أما الذريعة الثانية فكانت منع توريد وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، في الوقت الذي أثبتت التقارير الدولية أنه وخلال السنوات الماضية لم يتم ضبط أية أسلحة عبر عمليات التفتيش التي تجريها قوات تحالف العدوان وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، كما لم يتم ضبط أي شحنات أسلحة على طول الحدود البرية” .
وفيما يتعلق بالذريعة الثالثة وهي حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أكدت الخارجية أن التواجد العسكري لدول العدوان في البحر الأحمر وخليج عدن هو الذي يُهدد الملاحة الدولية.
ولفت البيان إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني أكدت مراراً التزامها بحماية الملاحة البحرية الدولية، وبخيار السلام العادل والمشرف .. موضحاً أن الوفد الوطني شارك في كل جولات السلام التي عقدت ابتداءً بمشاورات جنيف 1 وجنيف 2 ومفاوضات الكويت وصولاً إلى مشاورات ستوكهولم .
وذكر البيان أن الوفد الوطني قدم تنازلات كبيرة من أجل إحلال السلام وحقن دماء الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية في حين كان الطرف الآخر متصلباً في مواقفه وسعى إلى وضع العراقيل والتنصل من التزاماته .
وأوضحت وزارة الخارجية أنه في الوقت الذي تحتفظ فيه الجمهورية اليمنية بحقها الشرعي في الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، فإنها تجدد التزام القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بالسلام وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم ودعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن .
وجددت الخارجية ترحيبها بقيام عدد من الدول الصديقة بوقف أو تعليق صادراتها من الأسلحة إلى دول العدوان .. معربة عن تطلعها في أن تُعيد الدول التي لا تزال تورد أسلحة للسعودية والإمارات النظر في علاقاتها العسكرية معهما كون تلك الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن ووصلت هذه الأسلحة والذخائر إلى يد الجماعات الإرهابية.
ودعت وزارة الخارجية مجدداً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015 .. مؤكدة الاستعداد التعاون الكامل مع فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن .
وأعربت عن تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي تبنت مواقف متوازنة من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية والحقوقية التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني خلال هذه المحنة التي يمر بها والتي ستظل محل إعزاز وتقدير أبناء اليمن قاطبة .
كما جددت وزارة الخارجية تأكيد حكومة الإنقاذ الوطني للاستعداد التعاون الكامل مع كافة المنظمات العاملة في اليمن والعاملين فيها وتذليل أي صعوبات تعترض عملها وبما يمكنها من أداء مهامها على النحو المطلوب.
وأعربت عن أملها في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن من خلال الضغط على دول العدوان ومرتزقته لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وفق اتفاق الحديدة تمهيداً لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإحراز تقدم في ملفي الأسرى وتعز، وبما يمهد الطريق أمام عقد الجولة الثانية من المشاورات والتوصل إلى حل سياسي ينهي العدوان والحصار ويعيد الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أهمية رفع القيود المفروضة على دخول السلع التجارية والمشتقات النفطية والأدوية عبر كافة المنافذ والموانئ اليمنية، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية.
وحثت على ضرورة المساهمة في وقف التدهور الاقتصادي من خلال الضغط على حكومة المرتزقة لوقف السياسات الاقتصادية الخاطئة بما في ذلك طباعة العملة بدون غطاء والعمل على دفع مرتبات الموظفين في كل أنحاء اليمن .
ودعت وزارة الخارجية إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية والعلاجية من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية وبما يتناسب مع الاحتياجات المتنامية للشعب اليمني.
وشددت على وقف توريد الأسلحة إلى دول العدوان الأمر الذي سيساهم في الضغط باتجاه إنهاء العدوان والحصار واستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة وبما يصب في خدمة المصالح المشتركة.
وطالبت بإدانة الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان اليمني في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.
واستعرض بيان وزارة الخارجية الخسائر الناتجة عن العدوان خلال أربع سنوات.. مشيرا إلى أن دول العدوان ارتكبت أبشع الجرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا واستخدمت الأسلحة المحظورة دوليا بما فيها القنابل العنقودية والفوسفوري وانتهكت كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضربت عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبين أن طيران تحالف العدوان شن أكثر من ربع مليون غارة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية.. لافتا إلى أن الغارات استهدفت 441 ألفاً و 126 منزلاً و15 مطاراً و16 ميناء، و375 مستشفى ومرفقاً صحياً، وألف واثنين مدرسة ومركز تعليمي وألف و 869 منشأة حكومية.
وذكر البيان أن طيران العدوان استهدف 836 مصنعاً، و646 سوقاً، وثلاثة آلاف و216 طريقاً وجسراً، كما استهدفت ألفاً و 623 خزان وشبكة مياه، و284 محطة ومولد كهرباء، و486 شبكة هاتف ومحطة اتصال .
ووفقا لبيان وزارة الخارجية استهدف العدوان من المنشآت المدنية خمسة آلاف و460 حقلاً زراعياً، وألف و197 مسجداً، و237 موقعاً أثرياً، و167 منشاة جامعية، و42 منشأة إعلامية، و327 منشأة سياحية و125 منشاة رياضية، وتسعة آلاف و724 منشأة تجارية .
كما دمر طيران العدوان على مدى أربع سنوات 285 ناقلة وقود، و5617 وسيلة نقل، و445 قارب صيد ، و382 مزرعة دواجن ومواشي، و376 محطة وقود و689 شاحنة غذاء و800 مخزن أغذية وغيرها .
وأكد البيان أن تلك الغارات أدت إلى سقوط ما يزيد عن 40 ألفاً و972 قتيلاً وجريحاً بما فيهم نساء وأطفال وتسببت في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن عن أماكن سكنهم ومدنهم.
وإلى جانب ذلك، فرضت دول العدوان حصاراً جائراً براً وبحراً وجواً بما في ذلك الاستمرار في إغلاق مطار صنعاء الدولي، كما استخدمت دول العدوان التجويع سلاح حرب، من خلال نقل حكومة الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته هادي للبنك المركزي إلى عدن، ورفض تسليم مرتبات قرابة مليون ونصف موظف حكومي منذ أكتوبر 2016، وطبع العملة بدون غطاء والاستحواذ على الأموال المطبوعة الأمر الذي أدى إلى تدهور سعر العملة وانهيار الاقتصاد الوطني.
وقالت وزارة الخارجية “إن تلك الأوضاع أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يُقتل ثلاثة مدنيين يومياً في اليمن – أي شخص واحد كل ثمان ساعات – على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد.
ولفتت إلى أن نحو 80 بالمائة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية فيما عشرة ملايين شخصا على بعد خطوة من المجاعة وسبعة ملايين شخصا يعانون من سوء التغذية.. مؤكدة أن ضحايا الأمراض غير المعدية أكثر من ضحايا العدوان.
