أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم الآلية والإجراءات المتبعة في شراء وتوزيع وبيع مادة الغاز المنزلي وسبل معالجة الإختلالات التي رافقت تطبيق هذه الآلية وذلك بعد استعراض المجلس لهذا التقرير ومناقشته .
كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بهذا الخصوص وبعد إلتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن بالتوصيات وهي على النحو الأتي:
1- التوسع في إستيراد مادة الغاز المنزلي وبما يوفر كميات أكبر من هذه المادة في السوق المحلية ويتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من هذه المادة بسهولة ويسر.
2- على الشركة اليمنية للغاز إعادة فتح المعارض التابعة لها للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي المنتج محليا للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات بالسعر الرسمي المحدد من الشركة.
3- على الشركة اليمنية للغاز إلزام أصحاب المحطات المركزية التابعة للقطاع الخاص التي تقوم بشراء وبيع مادة الغاز المنتج محلياً فتح عدد من “الطرمبات” الإضافية في الأماكن التي تحددها الشركة والتي تتوفر فيها إجراءات الأمن والسلامة والبعيدة عن السكان لتقوم ببيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين وبالسعر المحدد من قبل الشركة.
4- على الحكومة ومؤسساتها المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل وتشديد الضوابط الرقابية والعقابية تجاه المخالفين لآلية وضوابط التوزيع والبيع لمادة الغاز المنزلي من عقال الحارات ومندوبي الترفيق الأمني لمقطورات الغاز والمحطات المركزية وغيرهم وبما يكفل عدم تكرار التجاوزات والمخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية.
5- على الحكومة ومؤسساتها المعنية إيجاد المعالجات المناسبة لتوفير الإمكانيات المالية للقيام بالصيانة الدورية لأسطوانات الغاز المنزلي وسحب التالف منها أولاَ بأول ومحاسبة المتسببين في توزيع وبيع الأسطوانات التالفة في السوق وما نجم عن ذلك من حوادث وأضرار بالمواطنين.
6- وأوصى مجلس النواب الشركة اليمنية للغاز بالآتي :
أ- سرعة تدشين البيع لأسطوانة الغاز المنزلي للمواطن بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بنظام الشركة بسعر 2100 ريال للأسطوانة أسوة ببقية المحافظات التي تباع فيها أسطوانة الغاز للمواطن بهذا السعر.
ب- ألزام أصحاب محطات الغاز المركزية بعمل غطاء لاصق على رأس أسطوانات الغاز بعد تعبئتها تجنباً للتلاعب بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لذلك.
ج- إلزام أصحاب محطات الغاز المركزية بالتقييد بالأوزان المحددة من قبل الشركة لأسطوانات الغاز المنزلي وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لهذه الأوزان .
7- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز توسيع مستوى التنسيق والمتابعة مع دائرة صافر بمأرب لزيادة الحصص المخصصة من مادة الغاز المنزلي لأمانة العاصمة والمحافظات.
8- استمرار العمل بالآلية المتبعة حالياً في توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر السلطة المحلية “عقال الحارات” وذلك بشكل مؤقت مع الإلتزام بالشروط والضوابط والمعايير المحددة والمعتمدة من الشركة اليمنية للغاز مع إلزام عقال الحارات بتدوين أسماء المواطنين على اسطوانات الغاز الخاصة بكل منهم قبل ترحيلها للتعبئة، بحيث تعاد نفس الأسطوانات إلى أصحابها معبأة بمادة الغاز وذلك تجنباً للتلاعب بها أو استبدالها بأسطوانات تالفة، وبما لا يحمل المواطن أي أعباء مالية إضافية تزيد عن السعر الحالي لأسطوانة الغاز والمحددة بثلاثة آلاف ريال.
9- على الحكومة ومؤسساتها المعنية بتوزيع وبيع مادة الغاز المنزلي إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة تهريب مادة الغاز و إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
10- تكليف لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بمتابعة الجهات المعنية بشأن تنفيذ التوصيات آنفة الذكر كونها تقع ضمن اختصاص ومهام اللجنة وتقديم تقرير للمجلس حول عملية التنفيذ أولاً بأول.
وكان نواب الشعب أكدوا خلال مناقشتهم لهذا لتقرير على ضرورة قيام وزارة النفط وهيئاتها المختصة بصيانة أسطوانات الغاز وفحصها قبل تعبئتها لتجنب خطورة استخدام مادة الغاز في السيارات غير المهيئة بخزاناتها لتعبئة الغاز.
كما أكدوا ضرورة تحديد الآلية المناسبة التي تضمن توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وبالسعر المناسب .
وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أهمية إضافة مادة رائحة الغاز التي تنبه المواطنين في حالة تسرب الغاز والاهتمام بالأوزان المقرة لكل أسطوانة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للتأكد من ذلك .
من جهته تطرق وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس إلى دور الوزارة في توفير مادة الغاز وما تقوم به الأجهزة التابعة للوزارة في هذا الجانب .. مستعرضا الصعوبات التي تعترض سير عمل الوزارة في هذا القطاع.
ولفت إلى المعالجات التي ستقوم بها الوزارة، خاصة ما يتعلق بضبط الأوزان وتوفير المخزون الإستراتيجي والكميات التي تلبي حاجة السوق.
وقد حث مجلس النواب كافة لجانه الدائمة على متابعة تنفيذ توصيات المجلس كل لجنة فيما يخصها.
وبذلك اختتم المجلس جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر.
حضر الجلسة وزيرا الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود محمد عباد ومحافظ صنعاء حنين محمد قطينة ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة اللواء رزق الجوفي ووكيل وزارة النفط والمعادن الدكتور يحيى الأعجم ووكيل وزارة الصناعة والتجارة بسام الغرباني ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ونائب مدير الشركة اليمنية للغاز محمد أحمد القديمي وعدد من المختصين في الجانب الحكومي .
