الوحدة نيوز:
تقطعت بها السبل وهو يبحث عمن ينصفه في أروقة القضاء والمحاكم ، فلجأ إلى الكثير من دوائر القضاء والجهات المعنية في الدولة ، ومنها هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية ، يتظلم من الاحكام الصادرة عليه في قضية الوقف والمتمثلة في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة مذيخرة برقم (30) لسنة 1427هـ ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمحافظة أب رقم ( 127) لسنة 1432 هـ والمقر من الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا رقم (160) 1435هـ .
وقال المواطن عبد الجليل عبد الوهاب الهبوب لـ “الوحدة نيوز” أن محكمة مذيخرة والاستئناف، التي أصدرتا الحكمين ، ناقضت نفسها فيما أوردته في الاسباب والحيثيات ،وأنهما قد تقولا على حاكم قضاء العدين سند الحكمين ما ليس فيه ، وأن ذلك قد تسبب دون شك في الحاق الضرر به وغياب العدل الذي حال دون أنصافه ، في قضية الولاية على أموال وقف جامع علي بن الغريب ووقف المدرسة بالحوجر بالحمادي الى حي مؤرث المتظلم من ذرية الموقوف عليه ومن يرثه .
وناشد المواطن عبد الجليل عبد الوهاب الهبوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل ، إعادة النظر في الأحكام المشار اليها لاشتمالها على خطا جسيم أضر بالعدل وحال دون إنصافه، وذلك إعمالا وتطبيقا لنص المادة (293) من قانون المرافعات ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس الشهيد صالح الصماد ، رئيس المحكمة العليا، أن يتم إعادة النظر في قضيته، وفقا لنص المادة (293) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، وفي ضوء الدراسة المقدمة من هيئة رفع المظالم رقم 2176.
وطالب الهبوب رئيس القضاء الأعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل ، الحث على سرعة الفصل في قضيته التي طال أمد التقاضي فيها، تنفيذا لتوجيهات السياسي الأعلى، وتوصيات هيئة المظالم ، و المكتب الفني بإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل، وتعزيزاً لدور السلطة القضائية وسيادة القانون.
وكانت هيئة المظالم أصدرت دراسة في 5-11-2017 م عن حكم محكمة مذيخرة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف بإب موضحة أن الحكمين لم يجانبها الصواب ، وأنهما قد تقولا على حاكم قضاء العدين سند الحكمين ما ليس فيه ، وأن ذلك تسبب دون شك في الحاق الضرر بالمتظلم الهبوب ،وأن مرد ذلك ما شاب الحكمين من أخطاء جسيمة مخلة بالعدل ، و رأت الهيئة أن متطلبات واشتراطات المادة (293) من قانون المرافعات النافذ متوافرة في حق المتظلم ، وأن اللازم و هو العرض على الأخ الرئيس صالح الصماد ، رئيس السياسي الاعلى، حينها للتدخل باستخدام سلطانه في طلب إعادة النظر في الأحكام سالفة الذكر الصادرة في موضوع الخصومة طبقا لنص المادة سالفة الذكر .
ويشار إلى أن المكتب الفني بإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل ، وفي رسالة لوزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أوصى أن على المتظلم المواطن الهبوب ، متابعة مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار بالموافقة أو عدمها بالعرض على المحكمة العليا طبقا لمذكرة رئيس الجمهورية الشهيد صالح الصماد -رحمة الله – وتنفيذاً لنص القانوني المشار إليه .
