واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، استعراضه لتقرير لجنة الخدمات بشأن أوضاع الشوارع والطرق والجسور والأنفاق وأعمال النظافة بأمانة العاصمة وبعض المحافظات.
حيث بينت اللجنة في تقريرها ما قامت به من مناقشات مع الجانب الحكومي والإيضاحات المقدمة وما توصلت إليه من ملاحظات :
1- أنفقت الدولة المليارات على شبكة الطرق والجسور خلال الخمسة العقود الماضية التي شملت عموم محافظات الجمهورية وتضاريسها المختلفة وذلك من مواردها ومن المساعدات والمنح والقروض الخارجية، وقد بلغ طول شبكة الطرق المنفذة 17 ألف كيلو متر ، والتي تربط محافظات ومديريات وقرى الجمهورية بعضها البعض.
2- استهدف تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ بداية الحرب على اليمن عام 2015م البنية التحتية وعلى رأسها شبكة الطرق والجسور بغرض تمزيق الوطن والإضرار بالمواطنين من خلال قصف معظم الطرق والجسور والعبارات وألحقت أضرار كبيرة بشبكة الطرق والجسور ، وقد بلغت قيمة الأضرار الناتجة عن الحرب على الطرق والجسور وفقاً لإيضاحات وبيانات وزارة الأشغال العامة والطرق .
حيث بينت إيضاحات وبيانات وزارة الأشغال العامة والطرق أن إجمالي الخسائر المادية المباشرة والتراكمية للجسور والطرق المتضررة بلغت مليار و458 مليون و568 ألف و900 دولار، إجمالي التكلفة بالريال مبلغ 346 مليار و642 مليون و250 ألف ريال يمني.
كما بينت إيضاحات وبيانات وزارة الأشغال أن إجمالي الخسائر غير المباشرة المترتبة على العدوان” اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا، بشريا وغيرها” ، بلغ مليار و833 مليون و173 ألف و136 دولار، إجمالي التكلفة بالريال 485 مليار و293 مليون و284 ألف ريال يمني.
3- رغم الحرب والحصار من قبل تحالف العدوان وقصفه لأهم الطرق والجسور، والموانئ والمنافذ البرية والبحرية وقطع الإمدادات الغذائية والطبية وعرقلة وصولها للمواطنين، إلا أن وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بصندوق صيانة الطرق تقوم بالتنفيذ والإشراف على أعمال الطوارئ في شبكة الطرق من خلال تكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور بتنفيذ أعمال إعادة فتح الطرق بشق طرق بديلة أو عمل تحويلات في مواقع الجسور والعبارات التي دمرت وتضررت، وكذا صيانة الطرق البديلة والتحويلات وصيانة بعض الأضرار البسيطة أو الجزئية في الطرق والعبارات التي استهدفت من قبل التحالف.
4- من خلال البيانات المقدمة من الجانب الحكومي، هناك العديد من مشاريع الطرق في بعض المحافظات تنفذها وزارة الأشغال العامة والطرق من خلال المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية الداعمة للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة وحدة المشاريع الدولية وذلك كما يلي :
أ- مشاريع الصيانة للمرحلة الأولي والتي بلغت قيمة عقود تنفيذها مبلغ (10.146.844.88) دولار في المحافظات التالية :
– ستة مشاريع في شوارع أمانة العاصمة بمبلغ (2.888.691.87) دولار بطول (41.74) كم، تم إرساء المناقصة على مقاولين وجاري التنفيذ.
– سبعة مشاريع بشوارع محافظة عدن بمبلغ (3.948.153.65) دولار بطول (10.912) كم، حيث تم تسليم المواقع وجاري التنفيذ.
– ثمانية مشاريع في شوارع محافظة الحديدة بمبلغ (3.310.000) دولار بطول (29.16) كم ، تم الانتهاء من أعمال الدراسة الفنية للشوارع.
وهذه المشاريع البعض منها في إطار الانتهاء من تنفيذها والبعض الأخر في إطار تسليم مواقع العمل للمقاولين والبعض تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية لها.
ب- بلغت قيمة مشاريع الصيانة للمرحلة الثانية مبلغ (6.700.000) دولار وذلك على النحو التالي :
– صيانة ستة مشاريع من شوارع أمانة العاصمة بطول (43.50) كم .
– صيانة ستة مشاريع من شوارع محافظة عدن بطول (6.70) كم.
5- لاحظت اللجنة أن هناك قصور في دور رجال المرور بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية في تنظيم حركة المرور وضبط السيارات المخالفة وغير النظامية، ما يؤدي ذلك إلى وقوع العديد من الحوادث والاختناقات المرورية في معظم الشوارع.
6- لاحظت اللجنة من خلال إيضاحات المسئولين بأمانة العاصمة بأن إيرادات الأمانة تضاعفت عن ما كانت عليه في الأعوام السابقة، حيث بلغت حتى يوليو عام 2018م أضعاف ما حققته أمانة العاصمة من إيرادات في العام الماضي كاملاً، وهذه الإيرادات يتم توريدها للبنك المركزي وتصبح غير متاحة لأمانة العاصمة، ما أدى ذلك إلى توقف أعمال الصيانة والترميم للشوارع وأن استمرار تجميد الموارد يؤدي إلى عدم تمكن أمانة العاصمة من تنفيذ برامج الصيانة الطارئة والدورية للشوارع الإسفلتية وتشغيل وصيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في الجسور والأنفاق.
7- إن صندوق صيانة الطرق أنشئ بالقانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2000م ومن مهامه الحفاظ على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وأن الصندوق وفقاً لإيضاحات وزارة الأشغال العامة والطرق لم يتمكن من القيام بكافة مهامه في صيانة شبكة الطرق نظراً لعدم تحصيل الموارد المحددة في القانون وخصوصاً الموارد المحدد تحصيلها بنسبة خمسة بالمائة على كل لتر ديزل/ بنزين يباع.
كما أن العدوان زاد من حجم المعاناة باستهداف الطرق والجسور ، ما أدى إلى عدم توريد وتحصيل إيرادات الصندوق في كافة المنافذ ، ما يجعله غير قادر على القيام بمهامه بالشكل المطلوب.
8- رغم الجهود المبذولة من قبل قيادة أمانة العاصمة في تنفيذ عدد من الأعمال في الأمانة سواءً صيانة وتأهيل عدد من الشوارع التي تمول من ما يتم تحصيله من صندوق صيانة الطرق (مخصص السلطة المحلية ) أو من مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية ، وكذا أعمال النظافة ورفع مخلفات البناء ، إلا أنه لوحظ ما يلي :
أ- عدم الأخذ في الاعتبار تأهيل وصيانة بعض الشوارع الرئيسية أو الفرعية الأكثر تضرراً وذات الكثافة السكانية وزيادة حركة السير فيها والتي يتطلب لها الأولوية في التنفيذ ومنها على سبيل المثال فقط شوارع “شيراتون – جولة النصر – جدر – العدل ” وغيرها.
ب- التأخير في تنفيذ تأهيل ورصف وصيانة بعض الشوارع عن المدة الزمنية المحددة للتنفيذ بفترة كبيرة ومنها على سبيل المثال عدم استكمال مشروع الرصف بشارعي العدل والخمسين المقطع الواقع بعد جسر بيت بوس بإتجاه دار سلم تقاطع شارع الأربعين مع شارع الخمسين.
ج- عدم استكمال الشارع المؤدي من جسر مذبح شمال جامعة صنعاء والذي بدأ العمل فيه منذ فترة طويلة ولم يتم استكماله وتنفيذه، وكذا شارع الخمسين الواقع بعد جسر بيت بوس بإتجاه دار سلم.
د- تدني أعمال رفع المخلفات في عدد من الشوارع الفرعية وذات الكثافة السكانية العالية واقتصار ذلك على الشوارع الرئيسية فقط.
هـ – عدم إلزام متعهدي بعض الأسواق بعملية النظافة بصورة مستمرة، حيث تتراكم فيها مخلفات البيع من الأكياس البلاستيكية وغيرها لفترة، ما ينعكس سلباً على صحة المواطنين.
و- القصور في رفع مخلفات بناء المساكن والمنشآت والمحلات من قبل الإدارات المختصة في أمانة العاصمة، حيث تظل فترة طويلة، ما يضطر أصحاب تلك المخلفات برفعها والتخلص منها في عدد من الشوارع في غير الأماكن المخصصة لها رغم دفعهم رسوم رفع مخلفات البناء لأمانة العاصمة أثناء الترخيص لهم بالبناء.
9- لاحظت اللجنة أن هناك العديد من الأرصفة والجزر في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية تستخدم من قبل أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين لعرض وبيع بضاعتهم، ما يؤثر على استخدام الطريق بشكل كبير في تلك الشوارع وبالتالي حدوث اختناقات مرورية وصعوبة حركة السير في تلك الشوارع.
10- لوحظ وجود الكثير من المطبات العشوائية في عموم شوارع وطرق أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية دون إزالة تلك المطبات.
11- لوحظ تدني دور صناديق النظافة والتحسين في أعمال النظافة وتنفيذ المجسمات الجمالية التي تظهر أمانة العاصمة كعاصمة حضارية لها جذورها التاريخية وبقية مدن محافظات الجمهورية.
12- لوحظ وجود العديد من الحفريات في معظم الشوارع الإسفلتية يتم صيانتها بصورة رديئة دون دراسة دقيقة وبالتالي تعود تلك الحفريات من جديد.
13- لاحظت اللجنة طول المسافة بين التحويلات في بعض الطرق بشوارع أمانة العاصمة وخصوصاً شارع الستين من جولة المصباحي حتى جولة عصر وغيرها.
14- عدم التدخل السريع من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق وأمانة العاصمة في صيانة مدخل أمانة العاصمة من بداية منطقة الأزرقين حتى منطقة جدر والتي تتجمع فيه مياه الأمطار بكميات كبيرة لمدة أسابيع، نظراً لانهيار الإسفلت فيها وعدم وجود تصريف للمياه والتي تتسبب في إعاقة الحركة في مدخل رئيسي لأمانة العاصمة من عدد من المحافظات.
15- عدم اهتمام وزارة الأشغال العامة والطرق وأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بعمل التصاميم التنفيذية والمواصفات التي تتناسب مع وضع الشوارع وتصريف مياه الأمطار منها في أغلب الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الداخلية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات وضعف الإشراف الهندسي من قبل المهندسين المشرفين على تنفيذ المشاريع.
وعلى ضوء ذلك أبدى وزير الأشغال العامة والطرق استعداد الوزارة ممثلة بصندوق صيانة الطرق بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات تمويل مشروع إزالة تلك المطبات في الخطوط الرئيسية والفرعية بكافة محافظات الجمهورية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
سبأ
