وفي الجلسة رحب رئيس المجلس بوزير الإعلام ضيف الله الشامي ..لافتا إلى رسالة مجلس النواب بشأن حضور الوزير جلسة اليوم لتقديم الإيضاح حول تأخر بث خبر جلسة المجلس في النشرات الإخبارية الرسمية وعدم الالتزام بالأعراف والبرتوكولات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي إلى أن تغطية أخبار وفعاليات مجلس النواب تأتي بعد أخبار المجلس السياسي الأعلى.. لافتا إلى أن خبر مجلس النواب لم ينشر اليوم في صحيفة الثورة.
من جهته عبر وزير الإعلام عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء المجلس على تفهمهم والشفافية التي يجسدها مجلس النواب في المعالجة والتصحيح لأي خطأ قد يحدث دون قصد أو بسبب اجتهادات من قبل المختصين هنا أو هناك.
وأشار الوزير الشامي إلى أن الأخطاء قد تحدث لكن الأهم هو العمل على تلافيها وتصحيحها .. مؤكدا أن ذلك يعد شيئاً إيجابياً لان الهدف منه المصلحة العامة.
ورحب وزير الإعلام بالانتقادات لتصحيح العمل الإعلامي في إطار النقد البناء، والذي يمثل ظاهرة حضارية لتصحيح ومعالجة أي قصور قد يحدث.
ولفت إلى الدور الذي يقوم به الإعلام في مواجهة العدوان من خلال تغطية أخبار الجبهات نظراً لحجم وعظم التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان الهمجي الذي تتعرض له بلادنا على مدى أربع سنوات.
وأكد وزير الإعلام التزام الوزارة بالمقترح الذي طرحه رئيس مجلس النواب بخصوص بث أخبار مجلس النواب بعد أخبار المجلس السياسي الأعلى ومن ثم تغطية الجبهات.
وفي الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على ضرورة التزام الإعلام الرسمي بالتغطية لأخبار السلطة التشريعية وفقاً لما هو معمول به ومتعارف عليه في البرتوكولات ونص عليه القانون والدستور.
وأكدوا أن مجلس النواب يتحمل العبء الأكبر في إيصال صوت اليمن ومظلوميته إلى العالم ومنظماته الحرة .. لافتين إلى أن الدمار الذي طال ويطال اليمن لم يحدث لأي بلد بالعالم وقد تجاوزت الحرب عامها الرابع ودول العدوان مستمرة في تدمير البنية التحتية وقصف المرافق العامة ومنازل المواطنين.
ولفتوا إلى أن أعضاء مجلس النواب يقاسمون مع أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الصمود والثبات، نفس الدور البطولي في كشف زيف هذا العدوان حتى تحقيق النصر وكسر الحصار.
كما عبر نواب الشعب عن الشكر والتقدير للدور الذي يؤديه الإعلام الوطني في التصدي للإعلام الصهيوني الممول من دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي.. مؤكدين أن كافة سلطات الدولة تمثل جبهة صمود واحدة ضد قوى البغي والعدوان.
واستمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إعادة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المعنية للاستيفاء وإجراء المزيد من النقاشات والإيضاحات حول ذلك.
كما استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بشأن إدراج مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام والمقدم من حكومة الإنقاذ الوطني وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة إزاء ذلك.
وقد أقر المجلس حضور الوزير المختص لتقديم المشروع إلى المجلس في جلسة قادمة.
واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى رسالة الحكومة بشأن سحب مشروع قانون الدواء والصيدلة لإجراء التعديلات الهامة عليه وبما يواكب التشريعات الراهنة، وأقر المجلس حضور وزير الصحة العامة والسكان لتقديم الإيضاح حول مشروع القانون.
واستعرض مجلس النواب رسالة نائب رئيس الوزراء وزير المالية حول ما يتعلق بالتزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والتي سبق وان التزمت بها في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ12/12/2018م والتي تم فيها مناقشة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للإجراءات المتخذة من الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.
وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
