ولفت إلى أن التقرير محل النقاش في هذه الجلسة تستهدف معالجة الإختلالات في أداء الحكومة، بغية تضافر الجهود وحشد الطاقات لمواجهة التحديات في الجوانب الاقتصادية والمالية بدرجة أساسية وكذا الإختلالات الإدارية في المجالات المختلفة.
وفي هذا السياق أقر مجلس النواب بعد نقاش مستفيض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول والمكلفة بدراسة الاستجواب الموجه لحكومة الإنقاذ الوطني والمقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر.
كما تم إقرار تقرير اللجنة البرلمانية، بعد التزام رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور بتنفيذ التوصيات الواردة فيه، حيث شملت التوصيات عدد من الجهات منها رئاسة الوزراء ووزارات الإعلام والنقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية ولجنة المدفوعات.
كما شملت التوصيات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
من جهته عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور خلال الجلسة عن التقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب الصامدين في وجه العدوان على اليمن، كما وجه الشكر للنائب عبد محمد بشر على ما يبذله من جهود وملاحظات على الأداء الحكومي.
ولفت إلى أن حضور الحكومة جلسات مجلس النواب يأتي في إطار تنفيذ الدستور لمناقشة نشاط الحكومة .. لافتا إلى حجم الهموم والمعاناة والمشاكل التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.
وفي ما يتعلق بموضوع الخدمة المدنية .. أشار الدكتور بن حبتور إلى أنه سيتم العمل على معالجة هذا الموضوع على مراحل .. مطالبا مجلس النواب منح الحكومة مهلة لمدة شهر وذلك في ما يتعلق بتقديم رؤية وطنية شاملة لمواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.
هذا وقد وافق مجلس النواب على طلب الحكومة .
وفي الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم ومداخلاتهم، ضرورة إلتزام الحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وموافاته بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ أي من التوصيات الواردة في التقرير البرلماني إن وجدت .
ولفتوا إلى أهمية وضع حد لكافة الإختلالات ومكامن الضعف والقصور، خاصة ما يتعلق بالجوانب الخدمية ومعاناة المواطنين، وكذا ما يتعلق بتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية وبالسعر المناسب لمستوى معيشة المواطن اليمني مع مراعاة الظروف التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار لأكثر من أربع سنوات.
وشدد نواب الشعب على ضرورة أن تولي الحكومة جًل اهتمامها لمعالجة التوصيات الخاصة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وأهمية تطبيق الدستور والقوانين النافذة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
وبهذا أقر مجلس النواب اختتام جلسات أعماله الحالية للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر.
