وأكدت استنتاجات اللجنة أن مسؤولية حفظ النظام المروري، مسؤولية جميع الوزارات والمرافق والمؤسسات الخدمية المرتبطة بالشارع العام، وهي وزارات الداخلية والنقل والمالية والأشغال العامة والطرق وكذا أمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية كل بقدر ارتباطه بأداء واجب خدمة الجمهور، وهي أيضاً مسؤولية المواطن ومستوى وعيه المروري والإلتزام بالقوانين واللوائح السارية.
وأرجع التقرير، أسباب الإختلالات المرورية إلى عدم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الجانب الحكومي وعدم توحيد الجهود لإيجاد الحلول والمعالجات التي تتلاءم مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في إطار القوانين والتشريعات النافذة .
وأشارت اللجنة إلى أن الوضع المعيشي الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء استمرار العدوان والحصار، ومنهم مالكي سيارات الأجرة والدراجات النارية أدى إلى عدم قدرتهم على دفع الرسوم المقررة للحصول على اللوحات المعدنية أو دفع الرسوم الأخرى.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الإنفلات المروري لا يرجع إلى قصور في القوانين النافذة المنظمة لذلك وإنما لقصور في تنفيذها، وتوقف الإدارة العامة للمرور عن صرف اللوحات المعدنية للسيارات التي دخلت عن طريق المنافذ الجنوبية والشرقية بحجة عدم سلامة البيانات الجمركية وأنها لا تحمل العلامات الأمنية وقابلة للتزوير.
وتطرقت اللجنة إلى عدد من التوصيات للمجلس لتوجيهها للحكومة في هذا المجال.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إرجاء مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .
