أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعمد استغلال موجة التوتر والتصعيد الراهنة التي افتعلها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء من خلال تعميق الاستيطان وعمليات التهويد، أو (شرعنة) آلاف الوحدات الاستيطانية ومئات البؤر الاستيطانية (العشوائية).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، القول: إن ذلك يأتي وفقا للمفهوم الإسرائيلي تحت شعار خلق (مواءمة حياتية ومساواة) بين المستوطنات والعمق الإسرائيلي، بما يُرضي جمهوره من المستوطنين واليمين في إسرائيل ويعزز منه سيطرته.
وأوضح البيان، أن مليشيات المستوطنين المسلحة وبحماية جيش الاحتلال ودعمه تتمادي في استباحة الأرض والبلدات الفلسطينية، وتكثف من تغولها العنيف ضد الإنسان الفلسطيني.
كما أدانت عدوان الاحتلال والمستوطنين المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.. مؤكدة أن ما حدث لا يوازي ما أعلن عنه نتنياهو من توجه لـ”تبييض” البؤر الاستيطانية العشوائية، وتصعيد إجراءاته القمعية الأخرى ضد شعبنا من هدم المنازل، وتثبيت الحواجز في الضفة، وشل حركة المواطنين والاعتقالات بالجملة، والعمل لإقرار قانون طرد العائلات وغيره.
وتابع البيان: إن توجه نتنياهو الذي أعلن عنه يُسمى عنصريا فاشيا واستبداديا، وبعيدا كل البعد عن أشكال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وحكم القانون الملتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ويُسمى شريعة الغاب وقانون القوة وجبروتها الموجه ضد شعب أعزل يعيش تحت الاحتلال على مدار أكثر من نصف قرن.
وتساءلت الوزارة في بيانها: كيف يستطيع المجتمع الدولي أن يبقى صامتا على هذه الإجراءات الاحتلالية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟! وكيف يقبل المجتمع الدولي التنازل عن مبادئه الأساسية وقيمه التي تحكم النظام العالمي الدولي؟! وكيف يتمكن المجتمع الدولي من فقدان أخلاقياته وإنسانيته بينما يرى ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من جرائم ويتجاهلها ويدير ظهره لها وكأنه لا يعلم؟ هل يستيقظ المجتمع الدولي جراء هذا الكم الهائل من الفظائع والجرائم بحق شعبنا؟ أم أصبح الوضع الدولي ميؤوسا منه لدرجة أننا مطالبون بالبحث عن حلول بديلة في أماكن أخرى وبأشكال مختلفة؟
