استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى بيانه الموجه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن موافقة مجلس الشيوخ على قرار مشترك يدعو لوقف الدعم العسكري واللوجستي لدول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية.
فيما يلي نص البيان :
انتصاراً لقيم الديمقراطية والعدالة يشيد مجلس النواب اليمني بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الشجاع المتعلق بتوجيه الإدارة الأمريكية بسحب القوات الأمريكية من المشاركة في تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية .. وعلى الرغم من كون هذا القرار الذي جاء متأخراً بعد مرور أربع سنوات على تلك الحرب الظالمة التي أُعلن عن تدشينها من العاصمة الأمريكية واشنطن وما خلفته من مجازر وجرائم حرب وكوارث إنسانية من صنع البشر أودت بحياة 85 ألف طفلا وشردت ملايين اليمنيين عن منازلهم وأصبح ما يقارب 14 مليون يمني في حافة المجاعة ورغم كل ذلك، إلا أنه كما يقول المثل السائد أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي.
يقدر مجلس النواب اليمني لأولئك الأعضاء الأحرار من مجلس الشيوخ الأمريكي الذين تبنوا القرار وصوتوا لأجله.
ويأمل مجلس النواب اليمني من ممثلي الشعب الأمريكي في مجلس النواب حذو زملائهم في مجلس الشيوخ والانتصار لقيم العدالة والديمقراطية بالموافقة على مشروع القانون.
كما استمع المجلس كذلك إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى الكونجرس الأمريكي، وفيما يلي نصها :
اطلع مجلس النواب اليمني على البيان الصادر عن ما أسمي بالكتل البرلمانية والموجه لأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن النقاشات الدائرة حول دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها على اليمن .. نود أن نوضح لكم الآتي:
أولاً: أن من يسمي نفسه نائب رئيس مجلس النواب الأخ محمد علي الشدادي لم يعد له صفة نائب رئيس مجلس النواب، وذلك لأنه تم انتخاب هيئة رئاسة للمجلس عام 2016م بناءً على نص المادة (17) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي حددت مدة هيئة الرئاسة سنتان فقط .. وبالتالي فإنه لم يعد عضو هيئة رئاسة المجلس منذ ذلك التاريخ.
ثانياً: إن من يسمون أنفسهم ممثلين الكتل البرلمانية في مجلس النواب والموقعين على البيان المذكور لم يعودوا يمثلوا الشعب اليمني كونهم أخلّوا بالقسم الدستوري الذي ينظم العلاقة بين الشعب اليمني وممثليه.
فلم يحترموا الدستور والقانون الذي هو العقد الاجتماعي بين المواطن اليمني وممثله ولم يراعوا مصالح الشعب اليمني وحرياته ولم يحافظوا على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، بل قاموا باستدعاء دول تحالف العدوان على اليمن والتي على رأسها حكومة الولايات المتحدة وقاموا بالتعاون مع النظام السعودي والنظام الإماراتي باحتلال أجزاء من الأرض اليمنية وقتل وجرح عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ وتشريد الملايين من مناطق سكنهم وكل ذلك على مرأى ومسمع من العالم وهؤلاء المتشدقون بتمثيلهم للمواطن اليمني يتسكعون في عدد من عواصم الدول الإقليمية الدولية متناسين الدمار والخراب الذي أحدثته دول تحالف العدوان، وهدم وتدمير البنية التحتية كاملة من (الطرق، والجسور، والمدارس والمستشفيات وآبار المياه والأسواق والمنشآت الزراعية والاقتصادية الخاصة والعامة) وكل مقومات الحياة، وأوصل اليمن إلى كارثة إنسانية تعتبر الأولى من نوعها في العالم المعاصر.
ونستغرب ادعائهم الدفاع عن مصالح الشعب اليمني وحديثهم عن دعم النظام السعودي والإماراتي لليمن بينما نحن في اليمن لا نرى إلا الصواريخ والقنابل العنقودية والفسفورية والنيتروجينية والحرارية ومختلف الأسلحة المحرمة دولياً تفتك باليمن أرضاً وإنسان على مدى أربع سنوات.
ونلفت عناية أصدقاؤنا في الكونجرس الأمريكي إلى أن من يمثل الشعب اليمني بكافة شرائحه ومشاربه السياسية والاجتماعية والثقافية هم أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الأرض اليمنية ويؤدون مهامهم الدستورية والقانونية بمجلس النواب في مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء، ويعقدون اجتماعاتهم تحت قبة البرلمان اليمني ويمارسون مهامهم التشريعية والرقابية وفقاً للدستور اليمني.
ثالثا: لا يفوتنا أن نلفت عناية أصدقائنا في الكونجرس الأمريكي إلى أن المراد من ذلك البيان الذي ليس له صفة وأن الموقعين عليه لا يمثلوا إلا أنفسهم الذين تحرجوا من ذكر أسمائهم في ذلك البيان لا يريدون إلا استمرار الحرب والخراب والدمار الذي هو سبب لارتزاقهم ويقتاتون من ورائه المال الرخيص والمدنس الذي فضلوه على وطنهم وأبناء جلدتهم ويطالبون باتخاذ القرار الذي يدعم ويمكن دول العدوان المتحالفة على اليمن من استمرارها في المزيد من نزيف الدم اليمني وتدمير كل بناه ومقدراته الاقتصادية والصحية والتعليمية والتنموية، وإنهاء الحرب يعني انتهاء مصالحهم وأرزاقهم على أشلاء وأجساد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ اليمنيين.
إننا في مجلس النواب في الجمهورية اليمنية باعتبارنا المؤسسة التشريعية التي تمثل كافة أطياف الشعب اليمني، ندعوا أصدقائنا في الكونجرس الأمريكي إلى دعم مشاورات السلام في السويد بما يحقق تسوية شاملة تضمنه عملية سلام مستدامة في اليمن وكذا نرجو من أصدقائنا في الكونجرس إنقاذ الشعب اليمني من ويلات الحرب والأسلحة الفتاكة المصنعة أمريكياً والتي تمزق أشلاء المدنيين من الأطفال والنساء في بلادنا، والعمل على إيقاف الدعم الأمريكي بكافة أشكاله للنظامين السعودي والإماراتي اللذان يمثلان السبب الرئيسي والمباشر للكارثة الانسانية في اليمن بسبب عدوانهما وإطباق الحصار البري والبحري والجوي على اليمن واستقوائهما بالنظام الأمريكي.
إننا على ثقة في أن من يحمل القيم الإنسانية والأخلاقية من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وممثليهم في الكونجرس الأمريكي لايقبل أو يرضى ما يُقدمه النظام الأمريكي من دعم ومساندة للنظامين السعودي والإماراتي في عدوانهما على الشعب اليمني أرضاً وإنساناً.
ختاماً: ننتهزها فرصة بأن نهنئكم بأعياد الميلاد ومن خلالكم كافة الأحرار ومحبي السلام من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وندعو كل من يرغب من أعضاء الكونجرس إلى زيارة اليمن للاطلاع عن قرب على حجم الكارثة والمأساة الإنسانية التي أحدثها النظامين السعودي والإماراتي في اليمن.
ونأمل أن تتاح لنا الفرصة لعقد جلسة استماع مشتركة مع الكونجرس الأمريكي عبر الاسكايب وذلك لاطلاعكم بشكل مفصل على الوضع الكارثي والإنساني في اليمن.
من جهة أخرى رحب أعضاء مجلس النواب بقرار المتشاورين اليمنيين في مملكة السويد فيما يخص إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين دون استثناء والنتائج الأخرى التي تمخضت عن المشاورات.
وشدد نواب الشعب خلال مداخلاتهم على أهمية أن يحافظ جميع المتشاورين على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وعدم التفريط بأي شبر من أرض الوطن وبحره وجوه، وعدم السماح لأي كائن كان بانتهاك السيادة الوطنية.
وشدد نواب الشعب على أهمية تحقيق السلام المشرف الدائم والمستدام الذي يمد الشعب اليمني يده إليه ليخرجه من معاناته.
ولفت أعضاء مجلس النواب إلى أهمية رفع المعاناة عن المواطنين وخاصة المسافرين من الطلاب والمرضى الذين تمتهن كرامتهم في بعض المنافذ والمطارات بسبب جهات إصدار جوازاتهم.
من ناحية أخرى وجه المجلس وزارة الصناعة والتجارة وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات، بإلزام ملاك الأفران والمخابز بالتقيد بالبيع وفقاً للأوزان المقرة والمعتمدة.
وعلى ذات الصعيد البرلماني أقر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وأقر كذلك توجيه الحكومة بتوصيتين إلتزم بهما ممثل الجانب الحكومي، وهما على النحو التالي:
1. التحفظ على البند الأول من المادة (42) والذي سبق وأن تحفظ عليه مجلس الوزراء عند إقراره لهذه الإتفاقية، والمشار إلى ذلك سابقاً .
2. على الحكومة سن التشريعات التي تتوائم مع هذه الإتفاقية أسوة ببعض الدول العربية التي سبق لها وأن سنت تشريعات تتماشى مع هذه الإتفاقية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ومدير عام شركة النفط ياسر الواحدي وعدد من الوكلاء والمستشارين ونواب مدراء عموم الشركات المعنية.
