واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومؤسساتها المعنية بشأن معالجة أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة .
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الإجراءات المتعلقة بشراء واستيراد المشتقات النفطية والغاز وكذا الإجراءات المتعلقة بآليات التوزيع والبيع وضبط أسعار المشتقات النفطية والغاز بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بصيانة وتأهيل الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة .
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى الإشكالات المتعلقة بتكاليف صيانة أنبوب الغاز بالرصيف رقم(1) وتأهيل أنبوب الغاز في الرصيف رقم (2) بميناء الحديدة الذي تعرضا إلى بعض الأضرار نتيجة الحادث الذي تسببت فيه السفينتين (GMUSE) و (OMAIR) بتاريخ 18/5/2018م بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب دخول المشتقات النفطية والتقطعات لقاطرات الغاز .
وخلصت اللجنة إلى عدد من الملاحظات بشأن موضوع هذا التقرير وعلى النحو الآتي :
1- إن الأوضاع السائدة والواقع العملي للسوق المحلية وبصورة عامة تعكس عدم نجاح وفاعلية الآليات والضوابط والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومؤسساتها المعنية في معالجة أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وما يحدث من اختناقات وصعوبات تموينية وارتفاعات متصاعدة ومستمرة في أسعار المشتقات النفطية وخاصة مادتي (البنزين – الديزل) والتي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة ، إضافة إلى استمرار الاختناقات التموينية وانعدام هذه المواد في السوق المحلية من وقت لآخر .
2- على الرغم من حدوث بعض التحسن في ما يخص الحد من إرتفاع أسعار مادة الغاز المنزلي إلا أن ذلك لا يفي بمتطلبات المعالجات الجذرية المطلوبة بشأن الاختناقات و الأزمات التموينية القائمة في توفير الإحتياجات المتزايدة للمواطنين من هذه المادة والحد من إرتفاع أسعارها في السوق المحلية حيث لوحظ أنه وبموجب الآلية الأخيرة المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز فقد أقتصر دور الشركة على تسليم كميات (إسطوانات ) الغاز المنزلي إلى عقال الحارات وأوكلت إليهم مهام ومسؤولية التوزيع والبيع للمستهلك في حين هذه الآلية لم تعمل على التخفيف من الأزمة والإختناقات في مادة الغاز ولا زال المواطن يسعى بحثاً في توفير مادة الغاز المنزلي بمشقة كما أن المخصصات المعتمدة حالياً للمديريات والحارات من مادة الغاز المنزلي لا تغطي الإحتياجات الفعلية المطلوبة للمواطنين والسكان وعلى وجه الخصوص في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في ظل إستمرار وتزايد أعداد النازحين من مختلف مناطق الصراع في الجمهورية إلى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
3- لم تجد اللجنة ضمن وثائق المراسلات المتبادلة بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بموضوع هذا التقرير ما يشير إلى استجابة وزارة المالية ووحداتها والمؤسسات المالية الواقعة في نطاق عمل الوزارة تجاه تنفيذ التوصيات الصادر عن مجلس النواب والقرارات والتوجيهات الحكومية ومطالبات الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى لتلبية المتطلبات المالية اللازمة لمعالجة الإختلالات والصعوبات المالية وغيرها التي تعانيها المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز ومن ذلك مايلي :
أ- عدم توفير الضمانات المالية والإعتمادات المستندية البنكية الكافية لشركة النفط اليمنية للقيام بعملية شراء وإستيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد.
ب- عدم إجراء عملية المصارفة للأرصدة النقدية لشركة النفط اليمنية طرف البنوك الأمر الذي فاقم الأعباء المالية التي تتحملها الشركة على شكل فوارق في أسعار الصرف وأخل بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الغير (الشركات المستوردة للمشتقات النفطية) مقابل قيمة الكميات المستوردة لصالح الشركة.
ج- عدم إطلاق الأرصدة والحسابات المجمدة والمحتجزة لدى البنوك لبعض الشركات النفطية ومنها الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) وشركة بتروسار قطاع (53) وعدم إعتماد موازنة تشغيلية لشركة (بتروسار ) والشركة اليمنية للغاز.
4- تدني قيام وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز من الاستيراد لبقية الكمية المحددة بـــ(50) الف طن من مادة الغاز عبر ميناء الحديدة والاستفادة من الاعفاء المؤقت للرسوم الجمركية والضريبة وكافة العوائد والتكاليف الاخرى الخاصة بالدولة وكذا عمولة شركة الغاز في سبيل توفير مادة الغاز وبما يمنع من حدوث أي ازمة في مادة الغاز .
5- لاحظت اللجنة أن عملية تفريغ السفن المحملة بمادة الغاز المستوردة عبر ميناء الحديدة تتم مباشرة من السفينة إلى القاطرة دون التفريغ إلى الخزانات الكروية للشركة وهذا بدوره يؤدى إلى حدوث مخاطر في إجراءات الأمن والسلامة .
لوحظ من خلال توضيحات شركة النفط اليمنية حول استفسار اللجنة بشأن استمرار بقاء وحجز ما يقارب عدد (100) قاطرة محملة بالمشتقات النفطية (بنزين – ديزل) في منافذ الرقابة الجمركية (عفار – شوابه – سفيان) بإن الشركة لا علاقة لها بذلك الحجز كون ذلك من اختصاص مصلحة الجمارك في تلك المنافذ.
واختتمت اللجنة تقريرها بذكر عدد من التوصيات المقترحة على المجلس لتوجيهها للحكومة للالتزام والعمل بها .
وبهذا الصدد أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص .
من جانب أخر استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور بشأن استكمال إجراءات التصويت على المواد المتعلقة بمشروع قانون التسجيل العقاري والعيني .
هذا وأقر المجلس توجيه رسالة رد للحكومة بشأن ما جاء في هذه الرسالة ، وتحديد الجهات المطلوب حضورها إلى المجلس لمناقشة المواد ذات الصلة مع اللجنة المختصة .
كما استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس الأخ/ ناجي أحمد عتيق الشيخ والموجه إلى وزير الصحة العامة والسكان وأمين العاصمة بشأن كثرة الأخطاء الطبية في كثير من المستشفيات الخاصة والحكومية والعيادات المنتشرة بمختلف أنواعها وتشكيلاتها ، دونما رقابة وإشراف على قيام هذه الجهات بأنشطتها وفقاً للقانون ، ما مدى تطبيق قانون المجلس الطبي الأعلى ؟ ودور المجلس في الرقابة على المهن الطبية وتوفر المعايير المهنية والعلمية لممارسة المهن الطبية في القطاعين العام والخاص .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
