قالت وزارة حقوق الإنسان إن تصعيد دول تحالف العدوان ومرتزقتها للعمليات العسكرية يؤكد عدم جديتها في تحقيق السلام وسعيها إلى إجهاض مشاورات السويد .
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، استمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية في تصعيد عملياته العسكرية واستهداف المواطنين والصيادين بمحافظة الحديدة تزامناً مع مشاورات السلام في السويد برعاية الأمم المتحدة.
وأضافت “رغم انعقاد المشاورات الخاصة بتحقيق السلام حاليا في السويد واحتفال المجتمع الدولي بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن دول تحالف العدوان كثفت من تصعيد عملياتها العسكرية وفرض الحصار والقيود المجحفة والمنافية لمبادئ القانون الدولي الإنساني وارتكبت جرائم وانتهاكات بحق المواطنين”.
وتابعت ” بعد مُرور سبعين عاماً على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الوثيقة الأولى التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإن الجمهورية اليمنية تقول للعالم أجمع إن حقوق شعبها الأساسية والأصيلة مازالت تتعرض لانتهاكاتٍ جسيمةٍ وفاضحةٍ وعلنيةٍ جواً وبحراً وبراً وبكل أصناف الأسلحة المُدمرة والمحرّمة منذ ما يقاربُ أربع سنوات على مسمع ومرأى العالم دون أدنى تحركٍ منه خاصة الأمم المتحدة”.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن طائرات وبوارج تحالف العدوان ومدفعية مرتزقته استهدفت مناطق آهلة بالسكان وقوارب الصيادين ما أدى إلى مقتل العديد منهم، حيث استهدف طيران العدوان أمس قارب صيد بمنطقة الخور في ساحل الهارونية بمديرية المنيرة في الحديدة ما أدى إلى مقتل أربعة كانوا يمارسون صيد الأسماك وكذا استهداف مزارع المواطنين في قريتي الزعفران ومحل الشيخ، ما تسبب في أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.
ولفت البيان إلى أن دول تحالف العدوان لم تكتف بذلك بل أقدمت على استهداف المواطنين في دوار الربصة في مدينة الحديدة ما أسفر عن مقتل ستة مواطنين وجرح 12 آخرين بينهم أطفال ونساء .
وأوضح البيان أن تعمد دول تحالف العدوان تصعيد هجماتها العسكرية وارتكاب جرائم إبادة وأفعال ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني ومنشآتهم المدنية يكشف النوايا الإجرامية لإبادة اليمنيين وإهلاكهم والسيطرة على المُنشآت الإستراتيجية.
وحملت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها المسئولية الكاملة لما تنويه دول تحالف العدوان من هذا التصعيد الإجرامي، وكل ما تمارسه من أعمال إجرامية وإرهابية في مختلف مناطق الجمهورية والتي تؤدي إلى إفشال عملية السلام في السويد.
وجددت دعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكذا تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية، واحترام العلاقات الدبلوماسية بين الدول وحماية اليمن وشعبه من أي انتهاكات.
كما جددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بوقف كافة أشكال العدوان ورفع الحصار الممنهج وسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر والجرائم التي ارتكبتها دول العدوان.
