صرح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن نيابة الأموال العامة توالي التحقيقات في القضايا المحالة إليها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومنها قضية المبيدات، وقائمة الـ 74 متهما بقضايا فساد بينهم قيادات في الدولة.
وأوضح المصدر وفقا لما أوردته (سبأ) أن النيابة العامة باشرت إجراءاتها القانونية في هاتين القضيتين وأخرى مشابهه، لكنها تتحفظ بعدم النشر إعلاميا، لضمان عدم التأثير على مسارها.
وأشار إلى أن قضية المبيدات سبق للنيابة فتح التحقيقات فيها وتم التوجيه بإعادة ملفها لهيئة مكافحة الفساد لاستكمال بعض المعلومات وفقا للقانون، في حين تم التصرف في بعض قضايا قائمة الـ74 بإحالتها للمحاكم وأخرى ما تزال رهن التحقيق.
وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تألو جهدا في القيام بواجبها القانوني والدستوري في السير بإجراءات النظر والتحقيق في كل القضايا الجنائية المحالة إليها من الجهات الرقابية في الدولة ومن جميع الجهات والأشخاص ممن يمتلكون صفة قانونية ولديهم أدلة صحيحة تثبت دعاويهم وتمكن النيابة من الاستناد عليها لمباشرة رفع الدعاوي الجزائية بشأنها أمام المحاكم والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من رفعت ضده وثبت ارتكابه أفعال مجرمة سعى من خلالها للأضرار بالمصالح العامة والخاصة والإخلال بالسكينة العامة والسلم الاجتماعي.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعلنت الأربعاء الماضي عن إحالتها إلى النيابة العامة ملف قضية على ذمتها 12 متهما بجرائم فساد وتزوير محررات رسمية واستعمالها في إدخال ست حاويات مبيدات مزيفة وممنوعة ومجهولة الاسم والصفة إلى داخل البلاد تحت غطاء قطع غيار بوثائق مزورة وتهريب جمركي عن الغرامات القانونية المستحقة وذلك بالمخالفة للقوانين النافذة واتفاقيتي “روتردام” و”بازل” الدولية ذات العلاقة.
كما أعلن الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة في 21 أكتوبر الماضي عن قائمة بـ74 متهما بالفساد، قدمها رئيس الجهاز على العماد لرئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه به لمناقشة سير عمل الجهاز ودوره في مكافحة الفساد.
