الوحدة نيوز/ متابعات:
غادر أكثر من نصف مليون عامل أجنبي بينهم يمنيين،السعودية قسراً أو طوعاً خلال العام الفائت 2017م .
وتتسارع خطوات التضييق على العمالة الأجنبية في السعودية بما فيها العمالة اليمنية،خاصة والسعودية تشن عدوانا على اليمن ،مما يشكل ينذر بمخاطر كبيرة على هذه الفئة ويضعها على رصيف البطالة.
ترحيل المغتربين اليمنيين
وفي مارس 2016، أقرّت وزارة العمل السعودية توطين قطاع الاتصالات خلال 6 أشهر، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً داخلياً، ووصفها اقتصاديون آنذاك بـ “العشوائية”. وقد تضرّرت العمالة اليمنية بشكل كبير من هذا القرار.
واعتباراً من 1 يوليو 2017، يتوجّب على المقيمين من جميع الجنسيات دفع 100 ريال سعودي شهرياً عن كل مرافق، ويتضاعف المبلغ (200 ريال سعودي) ابتداءً من شهر يوليو 2018.
وتمثّل السعودية سوقاً رئيسة للعمالة اليمنية، لكن كثيرين منهم يدفعون حياتهم ثمناً لمحاولات الدخول للمملكة عبر التهريب؛ بسبب صعوبة تأمين قيمة تأشيرة العمل، التي قد تصل إلى 20 ألف ريال سعودي (6 آلاف دولار).
التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن الجالية اليمنية في المملكة تقترب من ثلاثة ملايين شخص، وهو رقم كبير مقارنة بعدد الأجانب في المملكة، الذين أوضح تعداد السكان في العام 2017 أنهم وصلوا إلى 12 مليوناً و185 ألفاً و284، من أصل 32 مليوناً و612 ألفاً و641 نسمة، هو عدد سكان المملكة.
دفع رسوم سنوية
وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية فإن مجمل عدد العاملين الأجانب تراجع من نحو 8.52 مليون شخص إلى حوالي 7.96 مليون .
ومع قرار الوزارة أواخر يناير 2018 بمنع الأجانب من العمل في 12 نشاطاً تجارياً جديداً، من بينها محلات الأجهزة الكهربائية ومواد البناء، سيضطر المزيد منهم للمغادرة، لاسيما وأن إجراءات التضييق السابقة عليهم تشمل أنشطة أخرى في مقدمتها العمل في قطاعات الاتصال والتأمين والمولات التجارية.
هذا وفرضت الحكومة السعودية على العامل وأفراد عائلته دفع رسوم سنوية،ومن المنتظر اقرار اجراءات أخرى.
وتأتي إجراءات التقييد على العمالة الأجنبية ومنها العمالة اليمنية في السعودية،بهدف تعزيز دور العمالة السعودية في القطاع الخاص،ولتوفير ما يقارب ربع مليون فرصة عمل سنوياً للعاطلين السعوديين عن العمل.
وبما أن عجز الموازنة مستمر وإجراءات التقشف كذلك، فإن الدولة تبدو عاجزة عن توفير هذه الفرص من خلال الإنفاق على مشاريعها التي توقف الكثير منها.
كما أن القطاع الخاص يعاني من الركود بدوره، لأنه يعتمد بشكل واسع على عقود الدولة، وتشير المعطيات المتوفرة أن هناك تأخيرا في دفع أجور وأقساط دين وقيمة صفقات بقيمة 20 مليار دولار.
يشار إلى أن العمالة الأجنبية في السعودية ومنها اليمنية تتركز في قطاعات لا تتطلب مهارات عالية أبرزها البناء وتجارة التجزئة وخدمات المنازل والحرف وورش الصيانة والتصليح، وتتراوح نسب الاعتماد على الأجانب بين 40 إلى 90 بالمائة في مجالات عمل القطاع الخاص.
