أعلنت الحكومة الجيبوتية تأميم حصة شركة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في ميناء “دوراليه” للحاويات، في فصل جديد من نزاعها مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية.
وأعلنت رئاسة جيبوتي أنه بالتأميم المباشر لهذه الحصة فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ “بعيدا عن تدخل أية شركات أجنبية”، وأن الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها.
وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ “دوراليه”، وهي تخوض منذ ست سنوات نزاعا قضائيا مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ.
ويأتي قرار التأميم بعد خمسة أيام من إعلان موانئ دبي عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرا قضائيا يمنع شركة “ميناء جيبوتي” -المسؤولة عن إدارة “ميناء دوراليه” للحاويات- من إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية.
وضمن أبرز فصول النزاع بين الطرفين، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى في فبراير/شباط الماضي أن إنهاء امتياز شركة “موانئ دبي العالمية” في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة “دوراليه” للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.
وأوضح أن قرار الإنهاء اتخذ بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيرا إلى أنه جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية، وأن المحطة “لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي” الذراع الاقتصادية والإستراتيجية للإمارات.
ووفق الإحصائيات الرسمية الجيبوتية، فإن موانئ البلاد تشهد يوميا عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%.
والعام الماضي زادت حركة الحاويات في موانئ جيبوتي إلى تسعمئة ألف حاوية، كما بلغ حجم الشحنات الجافة والمنتجات النفطية تسعة ملايين طن متري.
وكالات
