في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية ماهي الحلول الواجب اتخاذها؟

محمد صالح حاتم.
في ظل استمرار تحالف العدوان في ارتكاب ابشع المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني،وان اكبر جريمه ارتكبها ولازال يرتكبها هي القتل الجماعي لأبناء اليمن عموما ًسواء ًالمناطق التي تحت سيطرة قوات الاحتلال السعودي والاماراتي، والمناطق المحرره التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى، وهذه الجريمة هي الحرب الاقتصادية التي سيتضرر منها الشعب اليمني كاملا ً،والتي كان اخرها انهيار العملة اليمنية وارتفاع اسعار العملات العالمية وخاصه الدولار والتي تسببت في ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية،والتي تنذر بحدوث اكبر كارثة انسانية ومجاعة في العالم،في بلد كان يصنف من افقر بلدان العالم.
والكل مجمع ان السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني هو تحالف العدوان وعملائه، الذي يحاربنا في لقمة العيش بهدف تجويع الشعب اليمني حتى يستسلم ويخضع ويركع لمشاريعه والتي فشل في تحقيقها عبر الحرب والعدوان
وبعد ان قدمت القيادة السياسية عدة مبادرات لأحلال السلام في اليمن والتي قوبلت بالرفض من قبل تحالف العدوان السعوصهيوامريكي،وبما اننا معنيون بتنفيذ مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد (يدٌ تحمي ويد ٌتبني)وقد كتبنا في هذا الموضوع كثيرا انا ًوغيري من الكتاب والخبراء والمحللين الاقتصاديين ،فأنه من باب الامانه الواجب والمسؤولية والوطنية ،ان لانقف مكتوفي الايدي امام مايحدث من انهيار متسارع للأقتصادي اليمني وزيادة معاناة المواطن الصابر والصامد الذي يسطر اروع الملاحم البطولية يوميا ًفي جبهات العزة والكرامة،ويقدم آلالف الشهداء، ومادمنا نخوض معركة النفس الطويل ،فان علينا ان نتوقع ان الحرب ستستمر لعشرات السنين ،فهل سنبقى نعلق فشلنا على العدوان والحصار ،فيجب علينا ايجاد الحلول ،فأننا نناشد السيد عبدالملك الحوثي قائد الثوره ،والرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى،ان يتم الأسراع في اتخاذ التدابير والحلول اللازمة لانقاذ الاقتصاد والحد من الانهيار ومنها.
اولا ً:الأسراع في تشكيل حكومة طوارئ مصغره،لاننا في حاله حرب ، خاصه بعد ان فشلت حكومة الانقاذ الوطني في تنفيذ برنامجها الذي بموجبه نالت ثقة نواب الشعب،وعلى الرغم انه من باب الامانه والوطنية ان تعلن الحكومة تقديم استقالتها لانها عجزت عن تقديم اي شيئ للمواطن ،وان اعضاء ووزراء الحكومة سيبقون جنودا مجندة في خدمة الوطن في جوانب اخرى وانهم مستعدون لحمل السلاح والتوجه الى الجبهات للدفاع عن الوطن ،وانهم سيفسحون المجال لمن لدية القدره والكفأه لتقديم الأفضل للوطن والمواطن. ،وان يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الحزبية والمحسوبية ،وان يكون المعيار الوطنية والكفأة والاختصاص،وان يتم ايقاف التعيينات والتوضيف الجديد خاصه الوكلاء في الوزارات والمحافظات .
ثانيا : ً:تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والاكاديميين الاقتصاديين ،والاستفادة من تجارب وخبرات الدول الاخرى.
رابعا ً:تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء واحالة الفاسدين وناهبي المال العام للقضاء وسرعة محاكمتهم لينالوا جزائهم الرادع .
خامسا ً:تعيين محافظ للبنك المركزي وادارة جديدة كونه المختص بأدارة السياسية النقدية للبلد،بحيث تورد كل الموارد للبنك
سادسا ً:تحديد السلع المسموح استيرادها وخاصه ًالاساسية منها كالقمح والدقيق والسكر والارز وحليب الاطفال والزيوت والمشتقات النفطية والادوية وبقية المواد الضرورية ،و منع استيراد السيارات والدراجات النارية والعصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقه والبسكويتات والشيكولاته،والاكسسوارات وادوات التجميل والعطورات والملابس الفاضحه والخليعة وخاصه ًالنسائية،وجميع الكماليات لانها تنهب العملة الصعبة وتضر بالاقتصاد اليمني،
سابعا ً:اللغاء قرار تعويم المشتقات النفطية لأنه سبب من اسباب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة .
ثامناً :اغلاق شركات ومحلات الصرافة والتي اصبحت منتشره بكثره وهي من تقوم بالتلاعب بأسعار العملات .
تاسعا ً:تحديد اسعار المواد الغذائية والرقابة عليها والضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالاسعار ويتاجر بقوات الشعب،وخاصه المنتجات المحلية والتي للأسف ارتفعة اضعافا ًمضاعفه عماكانت علية من قبل .عاشرا ً:تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم القروض لهم وايجاد سياسه تسويقية للمنتجات الزراعية ،ومنع استيراد المنتجات الزراعية الخارجية كالتفاح والبرتقال والزبيب واللوز وغيرها ،وكذا دعم المنتجات المحلية والاسر والجمعيات المنتجه .
فالمرحله صعبة جدا ًفمن اراد ان يثبت وجوده ووطنيته وحبه لوطنه فهاهو الوطن ينادي كل ابنائه الشرفاء والاحرار كلا ًفي مجاله واختصاصه.
وعاش اليمن حرا ًابيا ًوالخزي والعار للخونه والعملاء .