أكدت وزارة الدفاع الإسبانية، وفقا لتقارير إعلامية عن تعليق مدريد بيع أسلحة تضم 400 قنبلة فائقة الدقة ذات توجيه ليزري إلى السعودية، بسبب مخاوف من استخدامها في الغارات على اليمن.
وقالت متحدثة باسم الوزارة الإسبانية اليوم الثلاثاء: “نؤكد هذه الأنباء”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في وقت سابق، أن “العقد أبرم مع الرياض عام 2015، عندما كانت حكومة المحافظين تحكم إسبانيا”، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية للاشتراكيين تعتزم إلغاء الصفقة وإعادة 9.2 مليون يورو دفعتها السعودية لمدريد.
وتعارض منظمات اجتماعية كالعفو الدولية، و”السلام الأخضر” وغيرها الصفقة، متهمة السلطات السعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاك حقوق الإنسان.
وحسب منظمة العفو الدولية تحتل إسبانيا المرتبة الرابعة في قائمة أكبر مصدري الأسلحة إلى المملكة.
وبلغ الحجم الإجمالي لتوريدات الأسلحة الإسبانية للسعودية نحو 270.2 مليون يورو. وفي يوليو2018 وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” عقدا قيمته مليارا يورو مع شركة “Navantia” الإسبانية بشأن تصميم وإنتاج 5 فرقاطات من نوع “2200 Avante” لتوريدها للقوات البحرية السعودية.
إلى ذلك، وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،الدعوة للدول التي تزود الرياض بالأسلحة إلى تجميد مبيعاتها إليها فورا.
وحددت المنظمة في بيان لها الأحد ، ذخائر يعود مصدرها إلى الولايات المتحدة الاميركية، في مواقع 24 هجوما غير قانوني على الأقل شنهم “التحالف” في اليمن، وتفيد التقارير أن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.
