اكد امين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ان مطالب الروهينغا تتلخص بالأمن والجنسية والعدالة، وذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الامن الدولي الليلة الماضية، خصصت لمناقشة محنة الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد في ميانمار.
واستمع المجلس الى ثلاث احاطات بهذا الشأن، احدها من امين عام الامم المتحدة، الذي قرأ رسالة من إحدى اللاجئات قالت فيها “نحن بحاجة إلى الأمن والجنسية في ميانمار، ونريد العدالة لما لحق بأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا”، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إليه في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة، وضمان وصول وكالاتها وشركائها بشكل فوري وبدون عوائق إلى المحتاجين.
واكد غوتيريس، انني “استمعت إلى قصص رهيبة عن الاضطهاد والمعاناة، لافتا الى ان أحد الآباء إنهار عندما أخبرني كيف قتل ابنه بالرصاص أمامه، ثم قتلت والدته بوحشية وحرق منزله تماما، ولجأ إلى المسجد قبل أن يكتشفه الجنود الذين أساءوا إليه وأحرقوا نسخة من المصحف.”وأشار الى ضرورة الاستمرار في الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين الذين اعتقلوا بسبب التغطية الإعلامية لهذه المأساة الإنسانية.
وتطرق الأمين العام إلى أوضاع الروهينغا، وهم أقلية معظم أفرادها من المسلمين، ممن بقوا في ولاية راخين في ميانمار، وقال إنهم “ما زالوا يواجهون التهميش والتمييز، وقد قطعت عن الكثيرين منهم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
واضاف، أن حوالي 130 ألف من الروهينغا يتواجدون في مخيمات تفرض قيودا شديدة على حركتهم، يصاحب ذلك وصول محدود للغاية إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش
واكد غوتيريس، انني “استمعت إلى قصص رهيبة عن الاضطهاد والمعاناة، لافتا الى ان أحد الآباء إنهار عندما أخبرني كيف قتل ابنه بالرصاص أمامه، ثم قتلت والدته بوحشية وحرق منزله تماما، ولجأ إلى المسجد قبل أن يكتشفه الجنود الذين أساءوا إليه وأحرقوا نسخة من المصحف.”وأشار الى ضرورة الاستمرار في الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين الذين اعتقلوا بسبب التغطية الإعلامية لهذه المأساة الإنسانية.
وتطرق الأمين العام إلى أوضاع الروهينغا، وهم أقلية معظم أفرادها من المسلمين، ممن بقوا في ولاية راخين في ميانمار، وقال إنهم “ما زالوا يواجهون التهميش والتمييز، وقد قطعت عن الكثيرين منهم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
واضاف، أن حوالي 130 ألف من الروهينغا يتواجدون في مخيمات تفرض قيودا شديدة على حركتهم، يصاحب ذلك وصول محدود للغاية إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش
