الوحدة نيوز/ متابعات:
طالبت منظمة “المستقبل بأيدينا” النرويجية بسحب استثمارات الصندوق السيادي النرويجي أو “صندوق التقاعد الحكومي”، في شركة ريثون العالمية التي تبيع أسلحتها للسعودية، حيث تُستخدم تلك الأسلحة في حرب اليمن.
وقالت أنيا باكن ريسي رئيسة المنظمة ، في تصريح لقناة “الجزيرة” الجمعة ،إن “من غير المقبول على الإطلاق أن تُستثمر أموال الشعب النرويجي المحفوظة في صندوق النفط، في شركة ريثون للسلاح، التي تبيع أسلحتها إلى نظام مستبد وقمعي في السعودية، وهي التي يقصف بقنابلها المدنيون والأبرياء والأطفال في اليمن”.
يأتي هذا بعدما أوقفت النرويج بشكل رسمي مطلع العام الحالي تصدير وبيع الأسلحة والذخائر إلى الإمارات.
وكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قرر في يناير/كانون الثاني وقف بيع السلاح لأطراف الصراع في اليمن.
كما أحالت منظمتان حقوقيتان تطالبان فرنسا بوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات القضية إلى مجلس الدولة بالبلاد، وأكدتا أن الأسلحة الفرنسية تستخدم حاليا في الحرب باليمن.
وفي لندن، سبق أن سمحت محكمة الاستئناف لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.
وتقول المنظمة إن الحكومة البريطانية تنتهك سياسة تصدير الأسلحة ومنح تراخيص تصديرها إلى دول مثل السعودية، لأن هذه السياسة تنص على أن من الواجب على الحكومة البريطانية أن ترفض منح التراخيص إذا ما كان هناك خطر واضح بأن هذه الأسلحة ربما تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
“هيومن رايتس ووتش” تتهم ” تحالف السعودية” بالسعي لإخفاء جرائم حرب
إلى ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»،أمس الجمعة، قوات «التحالف» الذي تقوده السعودية، بالفشل في إجراء تحقيقات مناسبة حول الإتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وجاء في تقرير بعنوان «التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوق فيها والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن»، أن عمل «التحالف» من خلال هيئة التحقيق (الفريق المشترك) التي شكَّلها «لم يرق إلى المقاييس الدولية في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية»، كما أن التحقيقات «فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين».
