قال مصدر مطلع إن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.
وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة وفقا لما ذكره أربعة مصادر في القطاع. ويزيد حجم القرض عن الحجم الاسترشادي الذي تراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار.
وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في عام 2016 بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات تشمل اتفاقا بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك.
وفوق كل ذلك، تعهد الصندوق بعشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع بلاكستون.
وأبلغ المصدر “رويترز” بأن صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو ذاته الهامش الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضا في وقت سابق من هذا العام، ولم يتسنَ الاتصال على الفور بصندوق الثروة السيادي للحصول على تعليق.
وكانت مصادر أبلغت “رويترز” في يوليو تموز بأن أموال القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة.
وينوع القرض مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال وتحويل الأصول من جانب الحكومة فضلا عن أرباح الاستثمارات القائمة.
ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لأرامكو السعودية، أو بيع الحصة بالكامل.
ويمتلك الصندوق 70 بالمئة من سابك المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم. ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الخميس أن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض 12 مليار دولار من بنوك عالمية، وسط الحديث عن تجميد اكتتاب شركة أرامكو العملاقة للنفط، بينما يتواصل ارتفاع حجم الدين السعودي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال التقرير إنه من المتوقع مشاركة نحو 16 بنكا في عملية الإقراض. وكان مقررا أن يتم اختيار البنوك الرئيسية أمس الخميس.
يشار إلى أن “رويترز” نقلت الأربعاء الماضي أن السعودية ألغت خطط إدراج شركة النفط العملاقة مع تحول اهتمام المملكة صوب الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وأكد مصدر مطلع للوكالة أن “قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه.. أولا التأجيل ثم الإلغاء”.
لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نفى إلغاء الاكتتاب، وقال في بيان إن “الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره”.
ويرى الخبراء أن التردد والتأخير يعود لأسباب، منها مخاوف قانونية من أن الاكتتاب قد يستدعي تدقيقا غير مسبوق للشركة.
وتفيد التقارير بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمل جمع 100 مليار دولار من طرح 5% من أسهم أرامكو التي قدرت قيمتها وقتها بتريليوني دولار، لكن محللين ذهبوا -حسب ما أوردته بلومبيرغ- إلى أن قيمة أرامكو أقل من ذلك بكثير.
وثارت تكهنات جديدة حول عملية الطرح الاربعاء الماضي بعد ظهور تقرير إعلامي يفيد بأن المملكة أوقفت الخطة وتم تسريح المستشارين الماليين الذين يعملون عليها.
وفي يوليو الماضي قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر، إن هناك محادثات أولية للاستحواذ على “حصة إستراتيجية” في شركة الصناعات الأساسية السعودية “سابك”.
ويرى المراقبون أن استحواذ صندوق الاستثمارات على هذه الحصة بمثابة بديل معقّد لجمع الأموال النقدية التي يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد.
وتفيد التقارير الرسمية بأن حجم الديون السعودية يواصل ارتفاعه في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات بعيدة عن تلك التي سجلت عام 2014، في مقابل زيادة تكلفة الرؤية الاقتصادية للنظام السعودي .
