وأوضحت الرسالة أن تلك الجريمة أدت إلى استشهاد وإصابة 131 معظمهم من الأطفال ممن تراوحت أعمارهم من 8 ــ 15 سنة في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.
وأشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالمواقف المعلنة لأمين عام الأمم المتحدة في حينه بضرورة إجراء تحقيق موثوق به وشفاف في الغارة الجوية للتحالف، غير أن مجلس الشورى فوجئ بإحالة مجلس الأمن في إجتماعه المغلق التحقيق إلى الطرف المعتدي الذي ما زال يستهدف المواطنين في المنازل والطرق والأسواق والمستشفيات وغيرها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وأكدت الرسالة أن ذلك يتعارض مع منطق العدالة باعتبار أن أي نتيجة تحقيق ممن أوغلوا في إستباحة حرمة دم أبناء اليمن في هذه المجزرة وغيرها من المجازر، واضحة ولا يمكن لها إلا أن تكون إلى جانب الطرف المعتدي .
كما أكدت الرسالة أن تحالف العدوان ما كان له أن يرتكب مثل هذه الجرائم المروعة لولا إستمرار تغاضي وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عن هذه الجرائم، التي تعد إنتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وتضمنت الرسالة دعوة مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية لمجلس الأمن والأمم المتحدة تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية من خلال تشكيل لجنة تحقيق شفافة ومستقلة في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم تحت إشراف الأمم المتحدة .
