فرض رسوم مالية باهظة على الحجاج اليمنيين وأعاقت تفويجهم
السعودية تواصل تشويه رسالة الحج السامية القائمة على العدل والمساواة بين جميع المسلمين
3 منظمات دولية تطالب السعودية بوقف الانتهاكات السلبية بحق الحجاج
الوحدة نيوز متابعات:
قالت وزارة الأوقاف والإرشاد ، أن النظام السعودي تعمد منع الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج للعام الرابع على التوالي.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة عبدالله عامر في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء أن النظام السعودي يعمد على تسييس فريضة الحج ، مؤكدا أنه لم يٌسمح بدخول أي حاج يمني منذ بدء العدوان بصفة رسمية.
وأضاف : ” إن النظام السعودي فرض خلال موسم الحج للعام 1439 عبر أدواته قطع جوازات من المحافظات المحتلة، في صورة مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في قطع الجوازات في البلاد، كما عمل على فك الإرتباط الشبكي بين منفذ الوديعة ومصلحة الجوازات “.
فرض رسوم مالية باهظة
وأشار الوكيل عامر ، إلى أن النظام السعودي فرض رسوما مالية باهظة على الحجاج اليمنيين ، ووضع في طريقهم صعوبات أعاقت تفويجهم .. وأضاف ” إن أدوات العدوان لم تفتح لها أي حسابات بنكية أو مكتب لتوريد المبالغ مقابل فريضة الحج “.
كما أكد أن النظام السعودي وأدواته تلاعبوا بالحصص الخاصة بالمحافظات والتي كان معمول بها خلال الفترة الماضية، ومنحوا المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى نسبة قليلة من هذه الحصص، أي 100 حاج لكل مليون.
ولفت وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد إلى أن النظام السعودي أيضا أغلق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحجاج اليمنيين، ولا يُسمح لهم سوى العبور من منفذ الوديعة الذي يعد غير مناسب لتفويج ضيوف الرحمن مع وضع عراقيل في عملية التنقل من اليمن إلى المشاعر المقدسة.
واستعرض الصعوبات التي وضعها النظام السعودي وأدواته أمام الحجاج اليمنيين، ومنها فرض ضريبة شركات نقل سعودية وحرمان الشركات اليمنية من نقل الحجاج، وعدم السماح لهم بالنزول من الباصات في أي نقطة عبور للراحة ومعاملتهم معاملة السجناء والمعتقلين.
كما تطرق عامر إلى الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف والإرشاد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء 39 لسنة 2017م بتسهيل تفويج الحجاج داخل الأراضي اليمنية ، موضحا أن ما يقارب من ألفين إلى ثلاثة آلاف حاج تم تفويجهم الخميس الماضي رغم أن الحصة المفترضة 18 ألف حاج، كما تم تشكيل لجان ميدانية لتسهيل تفويجهم ومتابعة أوضاع الحجاج اليمنيين.
وبين أن قطاع الحج والعمر بوزارة الأوقاف والإرشاد عمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم شؤون النقل على تسهيل عملية نقل الحجاج، ومعالجة أوضاعهم داخل الأراضي اليمنية.
جرائم حرب وإبادة وحصار
إلى ذلك ، دعا مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ،الثلاثاء ، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ،بالحفاظ على مصداقيته ومهنيته من خلال إنهاء عضوية المملكة السعودية فيه ،والتي تمثل وصمة عار في تاريخه وتعيين مقرر خاص معني بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان في السعودية.
ولفت المصدر إلى أن ما تدعيه السعودية من التزام بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان ما هو إلا خداع ونفاق سياسي.
وقال:” ما تقوم به دولة العدوان السعودية من جرائم حرب وإبادة وحصار شامل وتدمير ممنهج لكل سبل الحياة بحق الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 خير دليل على ذلك، علاوة على تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول ذات السيادة وإثارة الفوضى والدمار فيها”.
قرار عنصري
وفي ذات السياق ، وصفت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين قرارها بمنع إعطاء تصاريح بشأن المقيمين في قطر لأداء فريضة الحج للسنة الثانية على التوالي بالقرار العنصري، وأنها تعمل على تشويه رسالة الحج السامية القائمة على العدل والمساواة بين جميع المسلمين .
مطالبات فورية
وطالبت الهيئة الدولية مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لدى الجانب السعودي لوقفه عن الاستمرار في ممارسة العنصرية ضد المقيمين الأجانب في الخليج وحرمانهم من حقهم في ممارسة عبادتهم بحرية والذي كفلته لهم جميع الأعراف والقوانين الدولية.
متابعة ملف الانتهاكات
وقالت الهيئة إن السعودية قد ارتكبت العديد من الانتهاكات لحقوق المسلمين في ممارسة عبادتهم وفشلت في إدارة الحج في الأعوام السابقة، وعليه فإن الهيئة تطالب بإشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في ادارة الحج. ووعدت الهيئة بأنها ستقوم بمتابعة هذا الملف وستنقله للمجتمع الدولي لفضح الممارسات السعودية التي لا تراعي دينا او أخلاقا او أي مبادئ إنسانية.
وتهدف الهيئة الدولية للعمل على ضمان قيام السعودية بإدارة الحرمين والمواقع الإسلامية بطريقة سليمة صحيحة، وقد صادرت حقوق المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة .
لجان دولية
كما طالبت 3 منظمات حقوقية أوروبية المفوضية الأوروبية بتبني قرار البرلمان الأوروبي بشأن إدانة انتهاكات حقوق الانسان في السعودية .
هذه المنظمات الثلاث هي الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) ، ومعهد باريس للحريات ، ومجلس جنيف لحقوق الانسان والعدالة ، وقد طالبت في بيان مشترك السلطات السعودية بوقف هذه التجاوزات بحق القطريين.
