أدانت منظمات حقوقية وشعبية إقدام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على تصفية أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية ورمي جثمانه من أعلى الجبل بطريقة وحشية تفوق الجرائم التي ترتكبها عصابات القاعدة وداعش في العراق وسوريا.
وأعتبرت المنظمات في بيانات لها أن أقدم مرتزقة العدوان على إعدام أحد الأسرى ورمي جثته من أعلى الجبل بطريقة وحشية في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف بشأن الأسرى وكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر البيان ما يتعرض له الأسرى من أعمال تعذيب وتمثيل وقتل وحرق وتصفية في السجون السرية جرائم تندرج في إطار العنف والإرهاب تتنافى مع كل الشرائع السماوية .
من جهتها ،أصدر المركز القانوني للحقوق والتنمية في اليمن بيانا حول الجريمة التي أقدمت عليها قوى التحالف بإعدام أحد الأسرى من أفراد الجيش واللجان الشعبية ورمي جثمانه من أعلى الجبل بطريقة إجرامية تفوق الجرائم التي ترتكبها عصابات القاعدة وداعش وبكل وحشية تؤكد تجرد هذه العناصر من كل القيم والأخلاق الإنسانية.
وأكد البيان أن هذا العمل يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم قتل الأسرى أو تعذيبهم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع وبالنظر إلى طريقة إعدام الأسير بما يشير إلى انتهاك قوات التحالف لأهم مبادئ وقواعد الإنسانية في الحرب مثل مبدأ الإنسانية وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب.
وطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم .
وجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وأسرى الحرب وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه.
كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.
إلى ذلك، أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إقدام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على تصفية أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية ورمي جثمانه من أعلى الجبل بطريقة وحشية تفوق الجرائم التي ترتكبها عصابات القاعدة وداعش في العراق وسوريا.
وحملت اللجنة الوطنية للأسرى في بيان، قيادة تحالف العدوان وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الأسرى في مختلف الجبهات.
وأكدت اللجنة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن توهن من عزيمة الشعب اليمني وإنما تزيده يقينا أن هذه العصابات الإجرامية المنضوية تحت قيادة تحالف العدوان عبارة عن مجموعات إجرامية تابعة للقاعدة وداعش.
ودعت جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإدانة هذه الجريمة الوحشية وغيرها من الجرائم بحق الأسرى ومحاسبة مرتكبيها.
بدوره،أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية يوم الاثنين جريمة المرتزقة بإعدام أسير من الجيش واللجان الشعبية بمنطقة منفذ علب – مديرية باقم – محافظة صعدة.
وأكد المركز أن جريمة إعدام الأسير ورمي جثمانه من أعلى الجبل بطريقة إجرامية فاقت الجرائم التي ترتكبها عصابات القاعدة وداعش.
وقال: “جريمة إعدام الأسير تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم قتل الأسرى أو تعذيبهم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع”.
فيما أدانت منظمة نساء للحقوق والتنمية، جرائم التعذيب والقتل والتمثيل التي تنفذها قوات تحالف العدوان ومرتزقتها بحق الأسرى وآخرها تصفية أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية ورمي جثمانه من أعلى الجبل .
وأوضحت المنظمة في بيان أن جنود من قوات التحالف ومرتزقته أقدموا على إعدام أحد الأسرى ورمي جثته من أعلى الجبل بطريقة وحشية في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف بشأن الأسرى وكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر البيان ما يتعرض له الأسرى من أعمال تعذيب وتمثيل وقتل وحرق وتصفية في السجون السرية جرائم تندرج في إطار العنف والإرهاب تتنافى مع كل الشرائع السماوية .
وطالب البيان المنظمات الدولية والإنسانية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحقيق في كل الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى من قبل التحالف ومرتزقته وتقديمهم للمحاكم لينالوا الجزاء الرادع ، وكذا التحقيق العاجل للكشف عن مصير الأسرى لدى تحالف العدوان ومرتزقته والتأكد من سلامتهم .
