ندوة حول تحييد الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في المرحلة الراهنة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات غد الخميس ندوة حول تحييد الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في المرحلة الراهنة بحضور خبراء اقتصاد ورجال أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني وتطوراته.
وقال خالد على العلفي مدير عام الغرفة إن تنظيم الندوة يأتي ضمن استمرار الفعاليات التي تقيمها الغرفة والمرصد في إطار مبادرة تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات والتي اطلقها القطاع الخاص في شهر مارس 2016م.
مضيفا في تصريح صحفي ” أن برنامج الندوة يتضمن تقديم أربع أوراق عمل اقتصادية أولها أهمية تحييد الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في استمرار النشاط الاقتصادي وتعزيز سبل المعيشة وسيقدمها الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء، فيما تناقش الورقة الثانية القوانين الدولية وموقفها من حماية وتجنيب الاقتصاد والمنشآت المدنية أثناء الحرب والصراعات وسيقدمها الخبير الاقتصادي الدكتور علي منصور.
لافتا إلى أن الورقتين الأخيرتين التي ستقدمان للندوة مختصان برصد التطورات الاقتصادية الأخيرة وانعكاساتها وأثارها على القطاع الخاص حيث سيقدم الباحث والخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي ورقة عمل بعنوان التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية الأخيرة وانعكاساتها على وضع القطاع الخاص ،فيما ترصد الورقة الثانية المقدمة من الخبير الاقتصادي الباحث نبيل الطيري دور القطاع الخاص ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وبين العلفي أن الغرفة قادت مساعي تحييد الاقتصاد الوطني عن الحرب والصراعات منذ العام 2015م لكنها ومنذ بداية العام 2016م بلورت مساعيها في فكرة واضحة ونجحت في إطلاقها واعلنها رسميا في 31 مارس 2016م .
وحملت المبادرة إعلانا صريحا للمتصارعين أن القطاع الخاص بكل أنشطته سينهار مالم تتوقف الحرب مما يعني عواقب وخيمة على المجتمع اليمني وهو ما وصلنا إليه اليوم بعد ثلاث سنوات من الحرب والدمار.
كما تشدد المبادرة بأن يكون الاقتصاد محايدا بعيدا عن الصراع وعدم جعله أداة من أدوات الصراع السياسي مهما يكن.
يذكر أن الغرفة شكلت لجنة تحييد القطاع الخاص في بداية مارس 2016م وعقدت ثلاث ندوات متتالية خلال العام 2016م كما عقدت سلسلة من الاجتماعات بمشاركة رجال الأعمال والخبراء الاقتصادين والمهتمين والمنظمات الدولية .
وتطالب المبادرة بتحييد القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز والسياسة المالية والعوائد الضريبية والسياسة النقدية وسعر الصرف وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الخارجية وتدفق السلع والخدمات بين المحافظات مع ضمان صرف المرتبات وتدفق الموارد الأساسية للشعب اليمني وضمان استمرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
و دعا العلفي كافة القطاعات الاقتصادية والمنظمات المحلية والدولية إلى التفاعل والتكاتف مع القطاع الخاص لتحقيق وتنفيذ هذه المبادرة حتي يمكن إنقاذ ما تبقى من أنشطة اقتصادية يقودها القطاع الخاص خصوصا وانه يتحمل كافة الصعاب والعراقيل ليؤدي دوره في إمداد المواطنين بالغذاء والدواء والكساء ولكافة المحافظات دون استثناء.