خلصت دراسة في بريطانيا إلى أنه “لا يوجد سبب وجيه يمنع التعديل الوراثي للأجنة البشرية”، لكنها أشارت إلى أنه لابد من تحديد إجراءات مناسبة لتنفيذ ذلك.
وقالت كارين يوينغ، رئيسة الفريق المعد للدراسة التي أجراها مجلس نوفليد لأخلاقيات علم الأحياء، إن هذه الممارسات قد يكون لها “آثار ممتدة وعميقة وطويلة الأجل على المجتمع”.
ويحظر القانون البريطاني في الوقت الحالي التعديل الوراثي في الأجنة البشرية إلا في بعض الدراسات البحثية. وعلى سبيل المثال، يمكن للعلماء إجراء تعديل وراثي لأجنة مجهضة ناتجة عن عمليات التلقيح الصناعي التي لم تنجح بشرط التخلص منها بعد البحث مباشرة.
ويمكن استخدام التعديل الوراثي للجينات التي تنتقل من الآباء لتفادي إصابة الجنين من بعض الأمراض الوراثية المعروفة في العائلة.
لكن هناك جدل كبير يحيط بهذه القضية.
وقال دايفيد كينغ، رئيس مؤسسة هيومان جينيتك أليرتس المراقبة للقضايا الوراثة والجينات، تعليقا على الدراسة إنها “شر مطلق، إذ أن هناك حظرا دوليا على ممارسات الهندسة الوراثية التي تستهدف تحسين النسل البشري منذ 30 سنة. لكن هذه المجموعة من العلماء يرون أنهم يعلمون ما لا يعمله الباقون حتى رغم عدم تحقيق أي فوائد طبية من ذلك على الإطلاق”.
وأشار إلى أن “الشعب البريطاني قرر رفض الأطعمة المعدلة وراثيا قبل 15 سنة، فهل تعتقدون أنهم سوف يقبلون الأطفال المعدلين وراثيا”.
وذكر مجلس نوفيلد أن تعديل الجينات المنتقلة من الآباء “يرجح أن يقلل من العيوب والتمييز والتفرقة في المجتمع”.
ودعا المركز إلى فتح حوار مجتمعي شامل وموسع حول هذه القضية لتتاح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأصوات والآراء.
