أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن كثيراً من الدول الغربية تتعامل مع مشاكل وحروب المنطقة من زاوية المصالح الاقتصادية حتى ولو كان على حساب حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي وهذا ما يحدث تجاه الحرب التي يقودها تحالف العدوان على اليمن.
وأشار السيد عبد الملك الحوثي في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو الفرنسية”، إلى أن النظام السعودي يستخدم في عدوانه على اليمن الأسلحة المحرمة دولياً بتأكيد منظمات دولية ويقتل المدنيين ويستهدف المنشآت الخدمية والمدنية ويرتكب مجازر الإبادة الجماعية .
وأوضح أن وسائل الإعلام المحلية نشرت مشاهد مصورة وموثقة لآلاف جرائم القتل بحق المدنيين، ووثقت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ومحلية جرائم كثيرة ارتكبها النظام السعودي في عدوانه على اليمن.
وقال” إلا أن تركيز بعض الدول الأوروبية تجاه ذلك هو استغلال الحرب لبيع صفقات سلاح وكذلك عقد صفقات لتنفيذ أنشطة وأعمال عسكرية مقابل مبالغ ماليّة وحتى بيع مواقف سياسية وتبني مواقف خاطئة تجاه الشعب اليمني لصالح النظامين السعودي و الإماراتي”.
وفيما يتعلق بالموقف الفرنسي أشار السيد عبد الملك الحوثي إلى أنه يأتي بعد البريطاني في سلبيته تجاه الشعب اليمني وإسهامه في العدوان، بينما هناك دول أوروبية موقفها أكثر اعتدالاً.
وأضاف ” فرنسا التي لها تجربة مريرة مع أحداث استهدفت أمنها من قبل القاعدة وداعش ترتكب خطأً بوقوفها إلى جانب النظام السعودي وكذا الإماراتي وهما يدعمان داعش والقاعدة في اليمن كفصائل تخوض المعركة جنباً إلى جنب مع الفصائل الأخرى الموالية للنظام السعودي كما أنها تتنكر للمبادئ والقيم الإنسانيّة ولمواثيق الأمم المتحدة وتسيء إلى علاقتها بالشعب اليمني وتؤثر سلباً على مصالحها في المستقبل مع الشعب اليمني”.
وفي رده على سؤال الصحيفة الفرنسية حول الانسحاب من الحديدة أو صنعاء.. أكد قائد الثورة أنه من المضحك أن يطلب أحد من اليمنيين الانسحاب من الحديدة لتسليمها للإمارات كما أن ذلك مخالف للمواثيق والأعراف الدولية.
وقال ” الكلام عن انسحاب أهل اليمن من صنعاء لصالح النظامين السعودي والإماراتي كما لو طلب أحد انسحاب الفرنسيين من باريس لصالح الإمارات ألا يبدو ذلك غريباً وغير منطقي !؟”.
و فيما يلي نص المقابلة:
– ما هو ردكم على فرنسا لعدم دعوتكم إلى المؤتمر الإنساني الدولي الذي عقدته في 27 يونيو في باريس؟
من الواضح أن كثيراً من الدول الغربية تتعامل مع مشاكل وحروب المنطقة من زاوية المصالح الاقتصادية والمكاسب المادية حتى ولو كان على حساب حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي وهذا ما يحدث تجاه الحرب التي يقودها تحالف العدوان على بلدنا اليمن ويستخدم النظام السعودي فيه الأسلحة المحرمة دولياً بتأكيد منظمات دولية ويقتل المدنيين ويستهدف المنشآت الخدمية والمدنية ويرتكب مجازر الإبادة الجماعية، وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد مصورة وموثقة لآلاف جرائم القتل للمدنيين، ووثقت منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ومحلية جرائم كثيرة ارتكبها النظام السعودي في عدوانه على اليمن، إلا أن تركيز بعض الدول الأوروبية تجاه ذلك هو استغلال الحرب لبيع صفقات سلاح وكذلك لعقد صفقات لتنفيذ أنشطة وأعمال عسكرية مقابل مبالغ ماليّة وحتى بيع مواقف سياسية وتبني مواقف خاطئة تجاه الشعب اليمني لصالح النظام السعودي ولصالح النظام الإماراتي، وتقييمنا للموقف الرسمي الفرنسي أنه يأتي بعد البريطاني في سلبيته تجاه الشعب اليمني وإسهامه في العدوان ، بينما هناك دول أوروبية موقفها أكثر اعتدالاً ولذلك ففرنسا التي لها تجربة مريرة مع أحداث استهدفت أمنها من قبل القاعدة وداعش ترتكب خطأً بوقوفها إلى جانب النظام السعودي وكذا الإماراتي وهما يدعمان داعش والقاعدة في اليمن كفصائل تخوض المعركة جنباً إلى جنب مع الفصائل الأخرى الموالية للنظام السعودي من جماعة هادي وبعض الحراك الجنوبي وحزب الإصلاح ، كما أنها تتنكر للمبادئ والقيم الإنسانيّة ولمواثيق الأمم المتحدة وتسيء إلى علاقتها بالشعب اليمني وتؤثر سلباً على مصالحها في المستقبل مع الشعب اليمني.
إن الشعب اليمني هو شعب عزيز ومسالم والذي يريده هو حقه في الحرية والاستقلال ولا يمانع بأن يكون له – مع احترام هذا الحق – علاقة إيجابية مع الدول الأخرى والبلدان الأخرى ما عدى إسرائيل التي هي كيان غاصب وموقفه الواضح من السلوك الأمريكي العدواني والتخريبي والداعم لإسرائيل ولداعش، أما بقية الدول فمن يحترم منها حق شعبنا في الحرية والاستقلال يمكنه أن يحظى بعلاقة إيجابية مع الشعب اليمني وسياسية واقتصادية ، ولفرنسا مصالح اقتصادية كبيرة من الأفضل أن تلحظ الحفاظ عليها في المستقبل مع شعبنا اليمني وأن تراجع سياستها السلبيّة وتسعى لتكون أكثر اعتدالاً وتوازناً وتدعم السلام بدلاً من دعم الحرب وتكف عن خطواتها المنحازة تحت أي عنوان ومن ذلك المؤتمر المسمى بالإنساني وهو بطلب من النظام السعودي بهدف التغطية على جرائمه والإساءة إلى الشعب اليمني المظلوم.
– لماذا رفضتم مقابلة المبعوث الفرنسي الذي مستعد لزيارتكم في صنعاء؟
لم نرفض مقابلته إنما طلبنا إيضاحاً مقدماً عن دور فرنسا في العدوان على اليمن بعد أن نشرت صحيفتكم خبراً عن مشاركة عسكرية فرنسية والذي بلغنا أن تحالف العدوان هو الذي اعترض على مجيئه.
-هل تستطيع فرنسا لعب دور وساطة لوقف الحرب في اليمن ؟
من يرغب أن يلعب دور الوسيط من المهم أولاً أن يكون متوازنا وحيادياً وحريصاً على تحقيق السلام.
– يزعم أعداؤكم أن معركة الحديدة ستتوقف إذا انسحبتم من المدينة، هل أنتم مستعدون للانسحاب من الحديدة لتفادي المزيد من الضحايا وخاصة بين المدنيين؟ وإلا فما هي شروط قبولكم بذلك؟
من المضحك أن يطلب أحد من اليمنيين أن ينسحبوا من الحديدة لتسليمها للإمارات، ومن يطلب ذلك هو مخالف للمواثيق والأعراف الدولية فماذا لو طلبت بريطانيا من الفرنسيين الانسحاب من باريس أو مدينة فرنسية أخرى وتسليمها للبريطانيين هل هذا طلب منطقي !؟.
– هل أنتم على استعداد القبول بخطة الأمم المتحدة لتسلمها إدارة ميناء الحديدة أو إيداع إيراداتها في البنك المركزي ؟
منذ أيام ولد الشيخ كمبعوث أممي آنذاك لم نمانع من دور رقابي ولوجستي للأمم المتحدة في الميناء بشرط وقف العدوان على الحديدة ولم نمانع من جمع إيرادات الموانئ بما فيها ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت وتخصيصها للمرتبات بإشراف أممي على أن تصرف من صنعاء مرتبات المناطق الحرة التي لم يتمكن السعودي والإماراتي من احتلالها.
– ما هي إجابتكم على اتهامات السعودية والإمارات والأمم المتحدة للحوثيين لتلقيهم أسلحة ومعدات إيرانية عبر ميناء الحديدة؟
كلٌ من النظامين السعودي والإماراتي يعرف أنه يكذب لأنها لا تدخل أساساً أي سفن إلى الميناء إلا برخصة وإذن من تحالف العدوان وترخيص من الأمم المتحدة وضمن آلية مشددة تماماً كما يحدث تجاه قطاع غزة ، والقطع الحربية البحرية لتحالف العدوان منتشرة بكثافة في محاذاة الساحل وتراقب بشدة كل السفن الوافدة ولا يدخل شيء إلا وفق آليتهم وطريقتهم وبترخيصهم وأذنهم ، ومع كل ذلك سبق منا أيام عمل المبعوث السابق ولد الشيخ وكذلك في تفاعلنا مع مبادرات ومساعي المبعوث الأممي الحالي الموافقة على انتقال عملية الرقابة من جانب الأمم المتحدة إلى الميناء بشكل مباشر مع شرط وقف العدوان على الحديدة لاعتبارات إنسانيّة وقبولنا بذلك فضحهم وكشف زيف ادعاءاتهم ، والجميع يعرف أن الإمارات تسعى للسيطرة على الموانئ في اليمن تحت إشراف وحماية أمريكية لأهداف استعمارية وأطماع اقتصادية وأمور أخرى.
– ما هي الشروط والمقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار والاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات التي اقترحها مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة؟
المبادرة التي قدمها إلينا وناقشها معنا المبعوث الأممي مارتن غريفيث تتعلق بالميناء من حيث نقل الرقابة المباشرة إليه ومن حيث مسألة الإيرادات وتفاعلنا بإيجابية كما ذكرنا سابقاً، وأيضاً نقل لنا مطالب الإمارات التي يتفاعل معها نائبه كما يبدو وذكرنا له أن الذي يعنينا معه مبادرته وليس مطالب الإمارات وأطماعها.
– هل أنتم على استعداد للتخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف قصف قوات التحالف لليمن وإقامة حكومة انتقالية بناء على اقتراح غريفيث ؟
نحن مستعدون لوقف القصف الصاروخي على السعودية والإمارات إذا أو قفتا القصف على بلدنا لأن موقفنا من الأساس هو الدفاع عن النفس وأما مسألة السلاح المتواجد مع كافة الأطراف والموجود منه مع الموالين للسعودي والإماراتي أكثر وأحدث من الموجود مع صنعاء فإذا توقف العدوان وتحقق حل سياسي وتشكلت حكومة شراكة فالمسئولية عليها في معالجة الموضوع من جانب كل الأطراف وفي ظل وضع يتأكد فيه وقف الاستهداف والعدوان على شعبنا اليمني.
– بموجب أية شروط بمقدوركم الموافقة على الانسحاب من صنعاء وتسليم السيطرة لحكومة يمنية مستقبلا تشاركون فيها؟ وما هي طلباتكم لتكونوا جزءا منها ؟
الكلام عن انسحاب أهل اليمن من صنعاء لصالح النظامين السعودي والإماراتي كما لو طلب أحد انسحاب الفرنسيين من باريس لصالح الإمارات ألا يبدو ذلك غريباً وغير منطقي !؟
أما مسألة تشكيل حكومة يمنية ضمن حلّ سياسي على قاعدة الشراكة فهذا كان ممكناً من البداية بشهادة المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر والحرب على اليمن ليست من أجل ذلك بل هدفها الحقيقي السيطرة على اليمن أرضاً وإنساناً.
سبأ
