أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية عن فرض روسيا كتدابير جوابية رسوماً إضافية في حدود 25 إلى 40 بالمئة على عدد من السلع الأمريكية، يتم إنتاج ما يشابهها في روسيا، ولا سيما بالنسبة لآلات البناء والطرق، ومعدات صناعة النفط والغاز وتشغيل المعادن، وكذلك الألياف.
ويبلغ حجم الرسوم الإضافية في هذه المرحلة 87.6 مليون دولار في السنة ، و450 مليون دولار الاخرى ستفرض في غضون ثلاث سنوات أو بقرار من منظمة التجارة العالمية.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية: “يتم تطبيق التدابير التعويضية على شكل زيادة إضافية في رسوم الاستيراد بما نسبته 25 إلى 40 بالمئة من قيمة البضائع المستوردة. وسوف تخضع بعض السلع الأمريكية، التي يتم إنتاج ما يشابهها في روسيا. على وجه الخصوص ، بعض أنواع معدات بناء الطرق ، ومعدات النفط والغاز ، وأدوات لتجهيز المعادن وحفر الصخور ، وكذلك الألياف البصرية”.
وأوضحت أن هذه التدابير هي رد على فرض رسوم أمريكية على الفولاذ والألمنيوم في مقدار 25 بالمئة و 10 بالمئة على التوالي. وأبلغت روسيا في نهاية مايو منظمة التجارة العالمية عن إمكانية فرض رسوم تبلغ 537.6 مليون دولار سنويا على السلع الأمريكية.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا، وتُجري دراسة أمن قومي جديدة قد تفضي إلى فرض رسوم واردات على السيارات ومكوناتها. وتستند الولايات المتحدة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
