أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن التصعيد العسكري لدول العدوان في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية، يهدف إلى تمزيق وحدة وسيادة الأراضي اليمنية كما يحدث في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.
وأشار المصدر أن هذا التصعيد يُقابل بصمود وبسالة من الجيش واللجان الشعبية في إطار الدفاع عن الأراضي اليمنية ومواجهة تحالف العدوان في جميع الجبهات.
ولفت المصدر إلى أن هذا التصعيد للعدوان لن يقتصر تأثيره على زيادة معاناة الشعب اليمني فقط، بل سيمتد أثره على تهديد أمن واستقرار المنطقة وخط الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وبين المصدر أن ما تقوم به دول العدوان من تصعيد عسكري في هذا التوقيت الذي يجري فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جولة مشاورات جادة لاستئناف العملية السياسية باتجاه الحل السلمي، والعرض على مجلس الأمن في 18 يونيو الجاري، يوضح حقيقة معرقلي جهود السلام.
ودعا المصدر دولتي العدوان السعودية والإمارات لإدراك رسالة مجلس الأمن عقب جلسة المشاورات المغلقة أمس، التي ناقشت تطورات الأوضاع في الساحل الغربي..حيث جدد مجلس الأمن دعمه لمساعي الحل السياسي التي يقودها المبعوث الخاص إلى اليمن، والتي يرى أن فرص الحل السياسي ما تزال قائمة.
وعبر المصدر عن أمله في عدم انجرار مجلس الأمن وراء بعض الدعوات التي أعربت عن قلقها من التصعيد العسكري بالساحل الغربي إذا أثر ذلك فقط على دخول المساعدات الإنسانية التي لا تزال محدودة .. لافتا إلى أن ولاية مجلس الأمن وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدوليين اللذان ينتهكان من قبل تحالف العدوان على اليمن.
ودعا المصدر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومجموعة الـ19 الراعية لعملية التسوية السياسية باليمن، للاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين والضغط باتجاه وقف التصعيد في الساحل الغربي، وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات السلام والمتمثلة بإنهاء العدوان ورفع الحصار تمهيدا للدخول في عملية تسوية سياسية شاملة.
