كما تطرق اللقاء إلى البدائل الممكنة لمواجهة مخططات العدوان وحربه الإقتصادية على الوطن والتي تهدف إلى تدمير مقومات الاقتصاد الوطني.
وقد أشاد الرئيس المشاط بجهود وزارة المالية وما تقوم به من دور لتعزيز الأداء الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة الراهنة والعمل على حلحلة القضايا العالقة مع القطاع الخاص وفقا للقانون وبما يتيح تحصيل الإيرادات حتى تتمكن الوزارة من صرف نصف راتب لموظفي الدولة قبل العيد إن أمكن، حتى لو تطلب ذلك توفير جزء منه من إيرادات الشهور القادمة.
فيما استعرض الدكتور مقبولي، البرامج والمهام التي تنفذها وزارة المالية والمؤسسات الإيرادية التابعة لها لحشد كل الموارد الممكنة بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن الذي يسعى تحالف العدوان إلى كسر صموده وتركيعه من خلال سياسية التجويع التي ينتهجها.
