عقدت اليوم بصنعاء حلقة نقاشية بعنوان ” الغاز .. المشكلة والحل “، نظمتها اللجنة الاقتصادية العليا والشركة اليمنية للغاز “جرى خلالها تكريم الشهيد الرئيس صالح الصماد بدرع تسلمه نجله فضل الصماد، وكذا تكريم رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وقيادات وزارات النفط والمعادن والصناعة والتجارة والداخلية والأمن القومي والسياسي وأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا واللجان المشاركة والمساهمة في حل الأزمة.
وفي الحلقة النقاشية، كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي عن توجه الدولة وحكومة الإنقاذ لإيجاد ميناء خاص بالغاز في منطقة رأس عيسى.
وقال مقبولي :”نسعى حاليا لإيجاد ميناء خاص بالغاز بمنطقة رأس عيسى، من خلال بناء خزانات إستراتيجية للغاز تصل كمرحلة أولى إلى 50 ألف طن “.
وأضاف :” ستبدأ الدولة عقب أنشاء الميناء في التنقيب عن الغاز بهدف الاكتفاء من هذه المادة ذاتيا وخفض أسعارها وإعادة تصديرها، كما أن الدولة بصدد البناء والإعمار من خلال الخطط والاستراتيجيات القائمة في الجانب الإقتصادي “.
وأوضح د. مقبولي، أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا بجهود وتكاتف الجميع .. وقال ” لكن يكف العدوان الظالم ويرفع الحصار الجائر على الشعب اليمني “.
وبين أي مشكلة يمكن حلها ومعالجتها بمعرفة الأسباب، وأسباب أزمة الغاز تمكن في أن إنتاج شركة صافر لم يرتفع منذ عام 2000 والذي كان بحوالي ألف و 800 طن، وارتفع عام 2015 إلى ألفي طن، إضافة إلى تزايد الاستهلاك مع ارتفاع عدد السكان، ودخول مستهلك إلى السوق والمتمثل في باصات النقل، إضافة إلى المطاعم والأفران .
وتابع بالقول : ” 60 بالمائة من إنتاج شركة صافر من مادة الغاز يذهب للمحافظات التي تحت سيطرة العدوان ومرتزقته، كما أن خروج تسعيرة الغاز من الشركة اليمنية للغاز وأرتفاع أسعار أجور النقل، أدى إلى وجود هذه الأزمة “.
كمااستعرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية ،الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية العليا والجهات ذات العلاقة في مارس الماضي باجتماع الرئيس الشهيد صالح الصماد، مع عدد من قيادات الدولة والحكومة لإيجاد حلول لازمة الغاز بعد أن ارتفعت أسعارها بصورة خيالية وندرة وجودها في السوق، ومنها كسر الاحتكار أولا على وزارة المالية في إيجاد البدائل من خلال الاستيراد لتوفير الغاز.
بدوره ، تطرق وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أسباب أزمة الغاز والإجراءات التي اتخذتها قيادة الوزارة والشركة اليمنية للغاز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وأشار إلى أن من أسباب أزمة الغاز، امتناع المقطورات من الدخول إلى مراكز رقابة الغاز الرئيسية ” سفيان، عفار، شوابة” خاصة بعد تثبيت سعر أسطوانة الغاز للمواطن بثلاثة آلاف ريال، وتقليل أو تخفيض الكميات الواردة من مأرب لأمانة العاصمة وبقية المحافظات وكذا عدم توفر مادة الديزل في مأرب ووجود قطاعات متكررة في مختلف المناطق.
من ناحيته ، أشار وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد الهاشمي إلى أن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ساهم في تجاوز هذه الأزمة لتكون أنموذجا لحل كل الأزمات التي قد تحصل مستقبلا .
وشدد على ضرورة الشراكة بين الدولة والمجتمع في حل الأزمات .. داعيا الشعب اليمني إلى رفع مستوى الوعي أثناء حدوث أي اختناق أو تواطؤ من مقدمي السلع والخدمات في أي ظرف أو أي مرحلة حتى لا يكونوا جزء من الأزمة.
ولفت الهاشمي ،إلى أهمية توحيد الجهود والإمكانيات ومشاركة القرار وتحمل المسؤولية والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان خدمة المجتمع .. مطالبا وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع الأوضاع التي تمر بها البلاد خاصة ما يمس قوت المواطن وعدم التهويل في هذا الجانب .
وثمن جهود القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة في حل هذه الأزمة والتي ساهمت في استقرار هذه المادة بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان وتخفيف معاناة المواطنين.
من جانبه ،استعرض نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية الغاز محمد القديمي، الصعوبات التي واجهت العملية التموينية لمادة الغاز المنزلي والمتمثلة في انتشار الأحواش والطرمبات العشوائية وغير المرخصة بأمانة العاصمة وبقية المحافظات وتوقف تموين منشآت الشركة في ذمار والحديدة وعمران ودخول عدد كبير من المركبات والمعدات والآلات العاملة بالغاز.
وأشار إلى امتناع عدد كبير من ملاك المقطورات للدخول والبيع بالسعر المحدد ووجود عجز في الإنتاج اليومي من صافر وعدم قدرة الشركة اليمنية للغاز من القيام باستيراد هذه المادة فضلا عن عدم وجود موازنة تشغيلية للشركة لمواجهة الأعمال اليومية.
وأكد القديمي أن الشركة اتخذت عدد من الإجراءات لحل تلك المشاكل من خلال إغلاق الأحواش والطرمبات العشوائية وإعادة تشغيل المحطات المركزية، وقيام الشركة بالتنسيق لإعادة تموين منشآت الشركة في ذمار وعمران والحديدة وإيقاف دخول المركبات والمعدات والآلات التي تعمل بالغاز وعمل خطة تموينية للأجهزة والمعدات الموجودة.
وأوضح أن الشركة ووزارة النفط والمعادن ولجنة الاستيراد قامت بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستيراد شحنة 50 ألف طن متري للتخفيف من العجز الحاصل، وفتح منشأة الشركة اليمنية للغاز في الحديدة لاستقبال السفن وتيسير كافة الإجراءات .
كما تخلل الحلقة النقاشية عرض خاص عن الصعوبات التي واجهت الجهات ذات العلاقة في حل أزمة الغاز والإجراءات التي اتخذتها إزاء ذلك بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتوفير هذه المادة في الأسواق بالسعر المحدد، ناهيك عن مداخلات وتساؤلات قدمها الإعلاميين والحاضرين في الحلقة النقاشية .
