الوحدة نيوز/ متابعات :
لاتزال الكثير من علامات الاستفهام ، تدور حول ملابسات مقتل الطالب اليمني خالد محمد نائف، الذي كان يدرس هندسة الالكترونيات والاتصالات بالهند، مع ظهور مؤشرات ومعطيات جديدة تؤكد تعرض خالد لجريمة قتل في فبراير الماضي.
ففرضية”الانتحار”؛ التي دأب البعض إلى الترويج لها من خلال تقديم أسباب واهية وغير منطقية، أصبحت اليوم مكشوفة ولا تنطوي على إنسان عاقل وسوي.
المعطيات المتوفرة؛ تُشير إلى تعرض المحققين لعملية تضليل كبيرة ، يهدف من يقفون وراءها إلى عدم ظهور الحقيقة.
فالمُحفزات الذاتية الإيجابية، التي وجدها المحققون على جدار الغرفة والتي سعى البعض لتقديمها – منذ اليوم الأول للجريمة- كدليل قاطع على عملية “الانتحار”، هي “الطُعم” الذي أكله مايُسمون أنفسهم بالمحققين وكذلك مندوبي السفارة اليمنية بالهند الذين زاروا المكان، ليبنوا عليه فرضية الانتحار.
•كما أن تعليق جريمة مقتل الطالب خالد على الأزمة المالية، ومرض والدته كما جاء في التقرير الأولي والمخزي للشرطة، يُمثل هو الآخر إخفاق وفشل ذريع لمن أُوكل اليهم أمانة متابعة القضية والتحقيق فيها . ويُشكل هو الآخر جريمة أخرى تُرتكب بحق الطالب اليمني، الذي لم تنقطع تحويلات والده المالية له أثناء الأزمة.
ووفقاً لمراسلات خالد مع والده- أطلعت عليه “الوحدة نيوز”- فإن خالد أكد لوالده تسلمه مبلغ 3 آلاف دولار على دفعتين، موضحاً بأنه سيكتفي بصرف 1500 دولار فقط، والاحتفاظ بالنصف الآخر لـ”المستقبل”، وهو مايؤكد بأن الشاب كان يتطلع للمستقبل ويعشق الحياة ، فيما هناك من يتربص بحياته، بهدف (السرقة)، وعندما فشل، أرتكب جريمته، بعد مقاومة عنيفة من خالد، الذي بدت عليه آثار تعذيب وكدمات مختلفة.
•أما عامل مرض والدته؛ فقد كان شفائها من مرض السرطان، حافزاً ودافعاً قوياً له، لاستئناف دراسته، بعد انقطاعه لفترة وجيزة، نتيجة بقائه إلى جوار أمه في محنتها المرضية وفي مدينة تبعد بحدود 900 كيلو متر عن المدينة التي كان يدرس فيها، حتى منّ الله عليها بالشفاء، وسط فرحة لاتوصف من الابن البار بوالدته.
•إن إصرار البعض وتفانيه للترويج لفعل “الانتحار” من أول يوم للجريمة، خاصة في محيطه وسكنه، وفشله في تقديم سبب واحد يؤكد فرضيته، يجعل من كرة الثلج تكبر، وسط تساؤلات بديهية، منها:
•لماذا يهرب هؤلاء من وضع فرضية وقوع جريمة قتل بحق طالب لم يكن يتعرض لأي ضغوط نفسية أو مالية أو أي شيء آخر؟!. ثم لماذا يُقاتل البعض في سبيل اختلاق الشائعات، ووضع نهاية للجريمة، هم من يختارونها ويرسمونها، تسبق حتى خروج تقرير الطبيب الشرعي؟!!.
•لذا، أمام ذلك، تطرح “الوحدة نيوز” العديد من الأسئلة ، عن كيفية الاستيلاء على تلفون الطالب وبطاقته البنكية ومعرفة كلمة السر للهاتف والبطاقة وجهاز المحمول، والقيام باستخدامهم جميعا؟!.
(جرت العادة هنا في اليمن أن الطفل الذي يملك هاتف، يحرص على ابتكار كلمات سر يومية لا لشيء؛ وانما هي العادة والخصوصية، فمابالكم بشاب جامعي).
•ثم لماذا، يتم احتجاز هاتفه وجهازه المحمول في الشرطة ويُرْسَل من هاتفه يوم 19 فبراير رسائل فيها روابط تتحدث عن قضية اغتصاب جماعي وقتل في الهند بعد مقتله بيومين. ولماذا تم تسليم جهازه المحمول إلى زميله في السكن والدراسة وبعدها تم اخفاء جهازه الحقيقي بحجة أنه احترق وسُلِّم جهاز زميله في السكن بدلاً عنه؟!!
•ثم لماذا، يجد البعض أنفسهم في سباق مع الزمن، للتخلص من جميع متعلقات وأدوات الطالب في الغرفة، بُحجة التبرع بها لتمنح المغدور به بيتا في الجنة. والقيام بطلاء الغرفة (مكان الجريمة) ، الا يعني هذا القضاء على أي دليل يقود للقاتل، خاصة وأن القضية، لاتزال مفتوحة، وأن تقرير الطبيب الشرعي، لم يصدر بعد!!.
ان تلك التساؤلات وغيرها، يجب أن يعمل عليها القائمون في السفارة والمحققون، بدلاً من أكل الطعم بطريقة غريبة ومدهشة، وتفضيل الهروب إلى “فخ الانتحار” الذي صنعه البعض لهم، مستغلين عدم اهتمام الجهات الرسمية بالقضية، وعدم تحمل المسؤولية الرسمية والأخلاقية في هذه الجريمة.
وهنا أيضا أليس هناك ما يدعو إلى الغرابة : لماذا سيُقدم طالب على الانتحار بعد أيام قليلة جداً من تسلمه 3 آلاف دولار؟!
ثم، لماذا سيقوم الطالب بالانتحار، بعد نجاحه في الوقوف إلى جانب والدته وتكرم الله عليها بالشفاء من مرض السرطان؟!.
و لماذا سينتحر خالد، وهو يمتلك مشوار تعليمي مميز منذ مراحل دراسته الأولى، حتى دراسته الجامعية، فنتائجه في السنة الجامعية الأولى جيدة جدا. وعلى الرغم من انشغاله بمرض والدته، إلا أن نتائجه طيبه- مقارنة ببعض زملائه- الذين وصلوا إلى درجة الفشل بالجامعة، فلماذا لم ينتحر الفاشلون ؟!.
لماذا يروج لعملية الانتحار، بحجة أن طالب ثبت مُحفزات على جدار غرفته، يعتبرها خبراء التنمية البشرية محفزات للشخصية الايجابية (هذا إذا افترضنا أن خالد هو من كتب هذه المحفزات)!.
كيف نتهم شخص بأنه أقدم على الانتحار، لمجرد انه، ثبت عبارة تقول:” انا أستطيع”و… و… و…
قضايا مماثلة.. تحظى باهتمام.. فيقع المجرم
كثير من الحوادث المماثلة التي تعرض لها الطلاب اليمنيون مؤخراً في الخارج، حصلت معظمها على تحقيقات عادلة، تحملت فيها سفارات بلادنا، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ذلك، فنجحت في فك شفرات اعقد الجرائم، رغم ماكان قد قيل حولها من فرضيات الانتحار؛ آخرها قضية مقتل الطالبة اليمنية بكلية الطب بالقاهرة منى مفتاح، والتي تم قتلها بدافع السرقة، حيث اختفت أجهزة اتصالاتها في اليوم الأول للجريمة. ليُحكم على المجرم، مؤخرا بالإعدام، بفضل جهود ومتابعة السفارة، والتحقيقات العادلة من السلطات المصرية. حيث تركت السفارة التحقيقات تمشي لتقول كلمتها الأخيرة فيما بعد.
فهل تُسارع السفارة اليمنية بالهند إلى تدارك الموقف، والاستفادة من المعطيات الجديدة التي ظهرت في القضية، تنفيذا لتوجيهات سابقة تلقتها بالاهتمام بموضوع الطالب، أم ستكتفي بأكل الطعم الذي التقطه مندوبوها الذين زاروا مكان الجريمة؟!!.
ثم، كيف سيتعامل المحققون الهنود مع عشرات التساؤلات التي تضعهم في موقف حرج، حيث لا إجابات مقنعة، ليبقى الطعم هو سيد الموقف؟!.
يشار إلى أن الدكتور محمد نائف والد الطالب خالد الذي وجد مقتولاً في غرفته بمدينة تشيتور الهندية في الـ 18من فبراير الماضي، أكد أن ابنه قُتل غدراً وليس كما تم الترويج له.
