أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، التوصيات الواردة في تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الخروقات لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الإدارة المحلية بتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير.
وحثت توصيات اللجنة، الجانب الحكومي بالالتزام بقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وكذا التوجيه بعدم تهميش دور المجالس المحلية ولجانه الفرعية المتخصصة وإشراكها في جميع المهام المحددة لها في القانون.
وأكدت التوصيات على أهمية الإسراع بتقديم مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة وذلك إستنادا لنصوص وأحكام قانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م.
وكان وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي قد أوضح أن العدوان كان له دور في العديد من القضايا التي وردت في التقرير .
وأكد على ضرورة الإشارة إلى نوعية المخالفة التي تضمنتها المادة المذكورة، وتساءل عن من هي الوحدات الإدارية التي إرتكبت تلك المخالفة لتقوم الوزارة بدورها في توجيه تلك الوحدات بتصويب المخالفات .
وأوضح بانه لا توجد أي حسابات موارد محلية أو مشتركة خاصة لدى المجالس المحلية وإنما الحسابات مفتوحة طرف البنك المركزي بإسم كل وحدة إدارية على حدة.. مبينا أن الموارد المالية لا تجبى مركزياً ولا تورد إلى المركز .
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن ملاحظات اللجنة تتسم بالعموم ولم تحدد أي من الوحدات الإدارية التي ترتكب هذه المخالفة .. مشيرا إلى أن كل الوحدات الإدارية تصرف نفقاتها التشغيلية من مواردها دون العودة للسلطات المركزية.
وقال” كل وحدة إدارية تمارس مهامها وفقاً لتشريعات السلطة المحلية ولا تتلقى أي توجيهات في تنفيذ مهامها من قبل مسؤولي السلطة المركزية”.
وطالب وزير الإدارة المحلية من اللجنة تفاصيل تلك المخالفات لتتمكن الوزارة من توجيه والزام كافة الوحدات الإدارية المعنية بتصويب الأخطاء أو أي ممارسات تقوم بها بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح التنفيذية.
وفي ذات السياق تحدث وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الوحدات الإدارية محمد أحمد شوكت موضحاً العديد من الإستفسارات والإيضاحات التي وردت في تقرير اللجنة.
وطالب بتزويد الوزارة بكافة التفاصيل الواردة في التقرير المرفوع من المجلس لتتمكن قيادة الوزارة من توجيه كافة الوحدات الإدارية المعنية بتصويب الأخطاء أو أي ممارسات تقوم بها بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح التنفيذية له.
وفيما يتعلق بتقديم مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة أشار إلى الأوضاع الراهنة الصعبة تمر بها البلاد .. مبيناً أن الوزارة قد أعدت مشروع قانون الأمانة وعرض على مجلس الوزراء غير أنه لم يتم البت فيه آنذاك وأُوجل النظر فيه إلى جلسة قادمة.
من جهة ثانية استمع المجلس إلى مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بشان قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2018م بشأن الموافقة على مشروع تعديل القانون رقم (1) لسنة 2009م بشأن الكهرباء وذلك بإضافة مادة مكررة رقم (59) للقانون مع نسخ من مشروع التعديل للقانون ومذكرته التفسيرية .
حيث طالبت المذكرة من المجلس إستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدً الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة كيل وزارة الإدارة المحلية أمين محمد عبدالله المقطري والوكيل المساعد لقطاع الموارد بوزارة الإدارة المحلية محمد غالب أحمد ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الإدارة المحلية محمد يحيى عبدالله.
