واستعرض الاجتماع التقرير المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن التسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، وأقر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة الكشوفات والبيانات وسرعة الرفع بنتائج ذلك ليتم استكمال الإجراءات وفقاً للقانون.
وناقش المجلس الدراسة المقدمة من الأمين العام بشأن طلبات التفرغ الدراسي، وأقر بهذا الصدد التوقف في الوقت الراهن عن قبول هذه الطلبات نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد وحاجة السلطة القضائية الملحة لكوادرها للقيام بواجباتهم في المحاكم والنيابات العامة، على أن تتولى هيئة التفتيش القضائي دراسة الموضوع ووضع الضوابط اللازمة لعملية التفرغ الدراسي وفقاً للقوانين واللوائح النافذة والرفع إلى المجلس.
كما ناقش المجلس مذكرة رئيس مجلس المحاسبة بشأن الدعوى التأديبية المرفوعة ضد أحد أعضاء السلطة القضائية وأحال الموضوع إلى أحد الأعضاء لدراسته والرفع بذلك للمجلس.
واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من رئيس المحكمة الإستئنافية العسكرية بشأن طلب تسوية أوضاع المحاكم العسكرية في النفقات التشغيلية والإعتمادات المالية أسوة بالمحاكم الأخرى.
وأكد المجلس أن القضاء وحدة متكاملة وفقاً للدستور ومنه المحاكم والنيابات العسكرية، وأقر تشكيل لجنه لتوصيف وضع القضاء العسكري باعتباره جزء من السلطة القضائية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن ما يصرف حالياً من نفقات تشغيلية في المحاكم والنيابات العسكرية.
كما أقر المجلس تشكيل لجنه لدراسة تقارير كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة بناءً على العرض المقدم من أمين عام المجلس.
وكان المجلس استعرض محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
