وفي هذه الجلسة ناقش مجلس النواب المواد التي طلب الجانب الحكومي وبعض أعضاء المجلس إعادة المداولاة فيها في إطار مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان .
وبهذا الصدد أكد نواب الشعب في سياق تعديلاتهم لمواد مشروع القانون على إيجاد موارد مالية للصندوق تتسم بالثبات والاستمرارية لتحقيق مكافحة السرطان والوقاية منه والإسهام في إنشاء ودعم المراكز والمشاريع والبرامج المتعلقة بمكافحة السرطان طبقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان .
واشاروا إلى اهمية دعم وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة السرطان في المراكز الحكومية وتمويل البرامج والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان وفقاً للإمكانيات المتاحة للصندوق .
ولفتوا إلى اهمية المساهمة في دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة السرطان والإسهام في أنشاء المركز الوطني المرجعي الشامل لمكافحة وعلاج السرطان , وإقامه مراكز فرعية له في المحافظات ,لتقديم خدمة متكاملة لمريض السرطان من خلال توفير جميع الوسائل التشخيصية والعلاجية اللازمة .
كما تطرق النواب إلى ضرورة توفير التغذية والسكن للمرضى خلال فترة التشخيص والعلاج بما يمكن الكادر الصحي من استكمال الخطط العلاجية دون انقطاع و يضمن حصول مريض السرطان على أفضل النتائج .
وشدد نواب الشعب على أن تكون الموارد المالية للصندوق في المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق بالميزانية العامة للدولة ونسب متواضعة تضاف على قيمة عدد من السلع التي رآها المشرعون .
وحدد نواب الشعب أعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان ويكون برئاسة وزير الصحة العامة والسكان وعضوية كلاً من : ممثل عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وممثلين أثنين عن المركز الوطني لعلاج الأورام وفروعه وممثل من رابطة مرضى السرطان وممثل من منظمات المجتمع المدني الغير ربحية العاملة في مجال مكافحة السرطان وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن القطاع الخاص والمختلط يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن وزارة الزراعة والري والمدير العام التنفيذي للصندوق مقرر لمجلس الإدارة .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .
