«العفو الدولية»: استمرار مبيعات الأسلحة للسعودية «مدعاة للسخرية»

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، استمرار دول غربية ببيع أسلحتها للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، مؤكدة أن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة «مدعاة للسخرية».
وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، في بيان «ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين».
وأكدت معلوف، بيد أن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مازالت مستمرة في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بما جعل من معاهدة تجارة الأسلحة، مدعاة للسخرية».
وقالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات «التحالف» منذ عام 2015 بدا أنها شكّلت انتهاكاً للقانون الدولي، مضيفة أن العديد منها تصل إلى حد جرائم الحرب.
وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنيا بينهم ما لا يقل عن 157 طفلا، وإصابة 379 مدنيين بجروح.
وذكرت أنه مع دخول الصراع عامه الرابع، «لم تظهر أي علامات حقيقية على أنه بات أقل حدة»، مشيرة إلى أن «جميع الأطراف تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى ما لا يقل عن 22.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات وإلى أكثر من مليون شخص مصابين بالكوليرا».
وأضافت، أنه «على الرغم من تخفيف حدة حصار فرضه التحالف الذي تقوده السعودية على موانئ يمنية، فإنه مستمر في فرض قيود على المساعدات وعلى الواردات التجارية للسلع الأساسية».
كما أعلنت جماعتان حقوقيتان في فرنسا، اليوم الجمعة، إنهما «ستتخذان إجراء قانونياً ضد الحكومة الفرنسية إذا لم تعلق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين».
وتقول مؤسسة «دروا سوليداريتيه»، وهي منظمة قانونية غير حكومية، ومجموعة «آسر» المتخصصة في قضايا السلاح، إن فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة تستخدم في حرب اليمن.
وإذا لم تف الحكومة الفرنسية بالمهلة التي حددتاها، فسترفع المنظمتان القضية إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة قانونية فرنسية.
(رويترز)