ذكر تقرير أعدته شركة محاماة بطلب من منظمات حقوقية، أن فرنسا وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات.
وجاء التقرير عقب انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف العربي ومبيعات السلاح وفقد الضمانات لمنع استخدام الأسلحة في الحرب في اليمن.
وقال جوزيف بريهام ولورانس غريغ، معدا تقرير “أنسيل أفوكاتس”: “تظهر هذه الدراسة مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية.. أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في الصراع في اليمن، ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب”.
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، إذ يشتريان دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية، فيما اشترت أبوظبي طائرات مقاتلة فرنسية.
ورغم تقليص بعض البلدان الأوروبية علاقاتها العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية تواصل بريطانيا والولايات المتحدة علاقاتها مع دول التحالف.
