حمل الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ عبدالسلام جابر، حكومة الفار هادي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية نتيجة الممارسات التي تقوم بها بإقحام الورقة الاقتصادية التي تمس قوت وحياة ومعيشة المواطن بهدف تركيع الشعب اليمني، والتضييق على المواطنين في معيشتهم كعقاب جماعي.
وقال الناطق الرسمي للحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” إن استمرار الممارسات الخاطئة والعدوانية التي تنتهجها حكومة الرئيس المنتهية ولايته بحق شعبنا واقتصاده الوطني ابتداء بمحاولة نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن ومرورا بسحب نظام تسوية المدفوعات الخارجية (سويفت) وتجميد حسابات الأصول الخارجية للبنك المركزي في البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وما نتج عنها من أزمة في السيولة النقدية سواء المحلية أو الأجنبية قد تسبب في اتساع دائرة الفقر جراء توقف صرف المرتبات ناهيك عن تداعيتها على القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة العامة والتعليم “.
وطالب بهذا الخصوص المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات القارية ممارسة كافة الضغوط لتحييد عمل البنك المركزي وإلزام حكومة الرياض بالوفاء بتعهداتها بصرف مرتبات الموظفين وتزويد القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بالسيولة النقدية اللازمة لتسيير النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ أن سكوت المجتمع الدولي عن امتناع حكومة الرياض عن الوفاء بتعهداتها قد عزز من القناعة الراسخة بأن أي من ذلك لن يتم وسيستمر استخدام الورقة الاقتصادية وتوظيفها بشكل غير أخلاقي ودون أي اعتبار للتداعيات الخطيرة على الوضع الإنساني والمعيشي للموطن اليمني.
وأضاف ” إن أجندة الحرب الإقتصادية على البلاد ركزت منذ البداية على إفشال البنك المركزي مروراً بوقف صرف مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات على الرغم من توفر السيولة اللازمة لذلك في فرع البنك المركزي بعدن من المطبوعات الجديدة مما تسبب في حرمان الغالبية العظمى من الشعب اليمني من حقه في تلك المطبوعات “.
وأشار إلى أن عملية القرصنة على المطبوعات “طباعة العملة المحلية بشكل غير قانوني” وسوء إدارتها وسوء استخدامها مع عدم الوفاء بتعهداتهم أمام المجتمع الدولي، أكدت مع مرور الوقت صحة التوقعات أن الرئيس المنتهية ولايته وحكومته غير الشرعية ليس لديهم أية نية لصرف المرتبات لكل موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء أو تمييز أو إنتقاء.
وقال ” بل تمادوا في غيهم وقاموا بطباعة كميات جديدة وكبيرة وتم إنزالها للتداول في السوق الأمر الذي له تداعيات خطيرة على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بل وسعيهم الحثيث لطباعة المزيد من العملة الأمر الذي سيشكل عبئاً كارثياً على كاهل المواطن اليمني ويفاقم من معاناته الإنسانية”.
كما حمل الناطق الرسمي، المجتمع الدولي بمؤسساته الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من ظلم وكارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للسياسة الممنهجة في سعي دول العدوان لتدمير الاقتصاد الوطني والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطن وسلبه أبسط حقوقه الإنسانية في الحياة.
