أدان مجلس الشورى القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن وتمديد عمل لجنة العقوبات حتى فبراير 2019م.
وأشار مجلس الشورى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذا القرار يؤكد عدم جدية المجتمع الدولي في إيقاف الحرب الظالمة التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن منذُ ثلاثة أعوام تسببت في معاناة إنسانية وجرائم بشعة يندر أن يوجد لها مثيل في التاريخ الإنساني حسب تقارير الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن قرار تمديد عمل لجنة العقوبات على اليمن عاماً إضافياً يجافي المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للأمم المتحدة ومجلس الأمن كمؤسسات دولية مسئولة عن حماية حقوق الإنسان وتجنيب الشعوب ويلات الحروب.
وأكد أن قرار التمديد سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الإستقرار في اليمن والمنطقة وإنهيار للمنظومة الإقتصادية، فضلا عن أنه سيكون أداة وستار لإستمرار العدوان والحصار.
كما أكد مجلس الشورى أن استمرار هذه العقوبات سيشكل حجر عثرة أمام أي تسوية سياسية، كما سيؤدي إلى إنتشار الجماعات الإرهابية في المناطق اليمنية والتي ستتضرر منها بصورة أساسية دول الجوار والعالم.
وجدد البيان دعوته إلى الحوار والتفاوض لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى سلام عادل يفضي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وكذا رفع اليمن من تحت الفصل السابع، وإلغاء العقوبات المفروضة على المواطنين اليمنيين، وبما يحافظ على وحدة وسيادة اليمن.
ودعا البيان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى بذل مزيد من الجهود لإحياء مسار العملية السياسية التفاوضية في اليمن.
كما دعا مجلس الشورى، مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بالضغط بكل الوسائل الممكنة بإتجاه رفع اليمن من تحت الفصل السابع وبما يخدم تطلعات الشعب اليمني في السلام العادل والاستقرار المنشود.
وحث البيان كافة القوى السياسية على نبذ الفرقة والإنقسام والتمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
