واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
وفي هذه الجلسة صادق المجلس على الإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجنة العدل والأوقاف ولجنة الدفاع والأمن ولجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك بعد مناقشة أعضاء المجلس وممثلي الجانب الحكومي لهذا التقرير وطرح بعض الملاحظات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها، بما من شأنه دعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم وأن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى يسهم في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية .
وتتكون الإتفاقية من ديباجة و (12) مادة تندرج تحت كل منها عدد من البنود والفقرات بالإضافة إلى أحكام ختامية يندرج تحتها (8) بنود والخاتمة .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الاربعاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة نائب وزير العدل القاضي أحمد محمد العقيدة ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد أحمد الهادي والمستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق ومدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل عدنان سالم الصالحي ونائب مدير التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل القاضي طه عبدالوهاب الهيجة .
